كشف مصدر من السلطة الفلسطينية أنها ترحب بمبدأ انتشار قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة، مع تحفظها على بعض البنود الواردة في مسودة المشروع الأميركي المطروح بشأن القطاع.
وأوضح المصدر أن السلطة تعتزم، عبر المجموعة العربية، المطالبة بإدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي، بما يضمن لها دورا وجوهريا في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
والإثنين، كشف موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، يمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.
وفق الموقع، صنف مشروع القرار بأنه “حساس لكنه غير سري”، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وذكر مسؤول أميركي لـ”أكسيوس”، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير المقبل، وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون “قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام”.
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع “مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقا للمسودة، ستكلف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها.
وستتواجد قوات الأمن الإسرائيلية في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها تدريجيا من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.
وقد أبدت دول منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، وفقا لما ذكره موقع “أكسيوس” سابقا.
وينص مشروع القرار على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستنتشر في غزة “تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام”، ويؤكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم “بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل”.
