كشف حصيلة جديدة لأعداد القتلى والمصابين بصفوف الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة

وسط كشفها عن وجود أكثر من 10 آلاف قتيل وجريح في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، اتهمت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية رئيسَ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزيرَ الأمن يسرائيل كاتس بمنح “الحريديم” القدرة على التهرب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
الصحيفة الإسرائيلية أشارت في هذا السياق إلى “جلسة نقاش محبط” عُقدت يوم الأربعاء في المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي قدمتها حركة “جودة الحكم” ومنظمات أخرى، التي تطالب الحكومة بالعمل فوراً على تجنيد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية، واتخاذ خطوات تنفيذية.
وقالت الصحيفة: “كان واضحاً لجميع المشاركين في الجلسة، من قضاة العليا الخمسة إلى آخر محامٍ في القاعة، أن الحكومة فشلت في تجنيد الحريديم، وأنها لا تنجح في إحضارهم إلى مراكز التجنيد، ولن تنجح في ذلك لسبب واحد فقط، هو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس يمنحان دعماً لتملصهم الجماعي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وحكومته عملا مراراً وتكراراً على تمديد خدمة الاحتياط إلى مستويات غير مسبوقة منذ قيام إسرائيل، كما مددا الخدمة النظامية لأربعة أشهر، ولكن في المقابل فعلا تماماً العكس في مسألة “الحريديم”، ووعداهم بقانون يتيح لهم التهرب من الخدمة.
وأكدت أن النتيجة كانت انخفاض معدلات التحاق “الحريديم” بالخدمة، ومعدلات تجنيد ضئيلة جداً، رغم أن “الجيش” خسر أكثر من 10,000 جندي في الحرب بين قتلى وجرحى.
وقالت: “بدلاً من استدعاء ممثلي النيابة العامة إلى الجلسة من أجل معالجة سبب فشل الحكومة في تجنيد الحريديم، كان على قضاة المحكمة العليا استدعاء نتنياهو وكاتس، وأن يطلبوا منهما تفسيراً حول كيفية تجرؤهما على ترتيب إعفاءات من التجنيد للشباب الحريديم، فيما يجندان رجال احتياط في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، ولديهم عائلات، لخدمة مئات الأيام في الاحتياط”.
واتهمت إسرائيل بالإهمال في تجنيد “الحريديم”، مشيرةً إلى أن ذلك لا ينبع من أداء جهاز القضاء أو الجيش أو الشرطة، بل من حقيقة أن الشخصين المسؤولين عن أمن إسرائيل لا يقومان بما هو مطلوب منهما، ويتعايشان بسلام مع انتهاك القانون من جموع “الحريديم”.
وكشفت أن قضاة المحكمة العليا الخمسة عبّروا خلال الجلسة عن استيائهم من تصرفات الحكومة، لكنهم سيسهلون على أنفسهم العمل إذا اكتفوا بانتقاد جهات إنفاذ القانون.
وأضافت: “عليهم أن يمسكوا بالأمر من جذوره، ويأمروا رئيس الحكومة ووزير الأمن بتوفير كل الأدوات والدعم اللازمين للجيش والجهاز القضائي لكي يتجند الحريديم، بدلاً من توفير التمويل والدعم لهم للتهرب من الخدمة”.
وأكدت أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تجنيد “الحريديم” تماماً مثل أي شخص آخر، على الرغم من حكم المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2024.
وتابعت: “حاول الجيش التحرك في الموضوع بتردد خلال الحرب، فيما قادت المستشارة القانونية للحكومة مناقشات يائسة للمتابعة، واتبعت الشرطة سياسة عمل حد أدنى، ولكن من كان يجب أن يقود خطوة قيادية وأخلاقية وحيوية من الناحية الأمنية، التزم الصمت”.