القاهرة تبحث مع طهران ووكالة الطاقة الذرية تطورات ملف إيران النووي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العمل على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية، الجمعة.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري، الخميس، مع كل من نظيره الإيراني ومدير وكالة الطاقة الذرية في إطار متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.
وفي بيان، قالت الخارجية المصرية إن الاتصالات ناقشت جهود دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني.
وقد أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الحوار بين الطرفين واستئناف وتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادا إلى الاتفاق الذى تم التوقيع عليه في القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، والعمل على تكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
وفي 9 سبتمبر الماضي، أعلنت القاهرة توصل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما الذي توقف في يونيو/ حزيران 2025، وذلك عقب وساطة مصرية.
ولفت البيان إلى أن “الاتصالات تأتي بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببذل الجهود للعمل على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط”.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أجرى عبد العاطي اتصالات هاتفية مع عراقجي، وغروسي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لبحث حل أزمة الملف النووي لطهران.
وتم الاتفاق آنذاك على “مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الشأن”، وفق بيان للخارجية المصرية.
وجاءت الاتصالات عقب ساعات من إعلان الخارجية الإيرانية (18 أكتوبر الجاري) انتهاء مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لدعم الاتفاق النووي، ما يجعلها غير ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 مدته 10 سنوات، وتضمن إقرار المجلس للاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.
وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تفعيل آلية “سناب باك” التي تعيد فرض العقوبات على إيران، والمنصوص عليها في الاتفاق النووي 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة)، متهمةً طهران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.