نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) – يوم الأحد- ما نسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مشددة على أن رئيس اللجنة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دُولة -في بيان- إن “موقف الحركة الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن”.
وتابع أن هذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية، وفق تعبيره.
ويوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى توافق على تعيين الناشط الحقوقي أمجد الشوا رئيسًا للجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية، على أن يُثبت القرار رسميًا بعد الحصول على الموافقة الأميركية.
ولم تعلق حركة حماس حتى الآن على الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية.
ويوم السبت، وصفت الحركة -في بيان- توافق الفصائل الفلسطينية على لجنة إدارة مهنية تكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة بأنه خطوة مهمة مطلوبة.
والجمعة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية -في بيان مشترك نشرته حركة حماس- أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة (لم تحدد المشاركين فيه) على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.
ووفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تنص المرحلة الثانية -التي لم يُتفق عليها حتى اللحظة- على نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ونزع سلاح حركة حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة، يسمى مجلس السلام برئاسة ترامب.
