بدأت معطيات جديدة تطفو إلى السطح، بعدما شهد متحف اللوفر واحدة من أخطر عمليات السرقة التي كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة داخل أروقته.
فقد أظهر تقرير حديث لمحكمة الحسابات الفرنسية، وهي هئية مستقلة لمراقبة الحسابات العامة وإدارة الأموال العامة، تأخيرات واضحة ونقصا ملحوظا في تحديث أنظمة المراقبة والتقنيات الأمنية، مما أدى إلى ظهور ثغرات غير متوقعة استغلها لصوص محترفون، مما أثار تساؤلات حول جاهزية المتحف لحماية كنوزه التراثية والثقافية.
ووفق موقع “فرنسا إنفو”، فإن السرقة التي وقعت في قاعة أبولون، التي نفذها اللصوص مستخدمين شاحنة رفع حمولة أثناء النهار، أثارت قلقا واسعا، خاصة مع فرار المشتبه بهم الذين لا تزال السلطات تبحث عنهم.
والتقرير، الذي ستصدر نسخته الكاملة في نوفمبر المقبل، يشير إلى وجود تأخيرات “كبيرة ومستمرة” في تحديث أنظمة المراقبة في المتحف، الذي يعد الأكثر زيارة على مستوى العالم.
ففي قسم “دينون” حيث تقع قاعة أبولون ولوحة الموناليزا الشهيرة، لا تحتوي نحو ثلث الغرف على كاميرات مراقبة، أما في قسم “ريشليه”، فثلاثة أرباع الغرف تخلو من أنظمة مراقبة بالفيديو.
وخلال السنوات الخمس الماضية، لم تركب سوى 138 كاميرا إضافية فقط، مما يجعل أقل من ثلث غرف المتحف مجهزة بمراقبة.
وعبرت محكمة الحسابات عن استيائها من ضعف الإرادة الإدارية رغم الميزانية السنوية الكبيرة التي تصل إلى 323 مليون يورو، مشيرة إلى أن الإنفاق على الأمن لا يتناسب مع حجم الاحتياجات.
وأكد رئيس متحف اللوفر أن مشروع “اللوفر النهضة الجديدة” الذي أطلق في يناير الماضي، يتضمن تعزيزا شاملا للأمن لحماية هذا الصرح الثقافي والذاكرة الحضارية التي يمثلها.
