وثيقة مسرّبة من 21 صفحة تكشف كل تفاصيل خطة توني بلير لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.. وهذا أخطر ما جاء فيها!

كشفت وثيقة مسرّبة مؤلفة من 21 صفحة عن خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ضمن مشروع أعدّه فريق مرتبط بمكتبه ودوائر أميركية إسرائيلية مقربة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، في تقرير لمراسلها أرئيل كاهانا، أن الخطة التي تحمل عنوان “الهيئة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA) تقترح إقامة إدارة مؤقتة تمتد بين 3 و5 سنوات، يعقبها نقل السلطة إلى “سلطة فلسطينية إصلاحية” لم تحدد ملامحها بشكل واضح.
ووفق الصحيفة، فإن الوثيقة تنص على تشكيل مجلس إدارة دولي يضم من 7 إلى 10 أعضاء من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين، يتولى بلير رئاسته ويتمتع بصلاحيات كاملة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.
ويُتوقع أن يكون المقر المؤقت للهيئة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء بمصر أو بالدوحة في قطر.
وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب بلير، فإن الأسماء المطروحة تشمل نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة سيغريد كاغ التي ستتولى منصب نائبة الرئيس للشؤون الإنسانية، والأميركي مارك روان رئيسا لصندوق الإعمار، والمصري نجيب ساويرس مسؤولا عن الاستثمارات الإقليمية، والإسرائيلي الأميركي آريه لايتستون ممثلا لاتفاقات أبراهام، إلى جانب ممثل فلسطيني “رمزي بلا صلاحيات تنفيذية حقيقية” لم يُكشف عن اسمه.
وبحسب المراسل كاهانا، فإن هذا الهيكل يعكس النهج الذي ستكون الإدارة بموجبه في يد جهات دولية، في حين ستظل المشاركة الفلسطينية في الغالب رمزية.
وتقضي الخطة أيضا بتعيين مديرين فلسطينيين “حياديين” لإدارة القطاعات العامة تحت إشراف المجلس الدولي، وإنشاء مجلس استشاري محلي من دون صلاحيات تنفيذية.
الهيئة ستتولى كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من دون أن يكون لأي جهة فلسطينية حق إلغاء قراراتها
كما تشمل تأسيس “صندوق إعادة إعمار غزة والاستثمار” بتمويل من دول الخليج واستثمارات غربية وقروض دولية، يعمل وفق نموذج ربحي تشارك فيه الشركات في عوائد مشاريع الإعمار.
وفي المجال الأمني، تقترح الوثيقة نشر قوة متعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، مع حظر أي فصيل فلسطيني مسلح خلال الفترة الانتقالية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإشراف دولي.
وتؤكد كذلك أن الهيئة ستتولى كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من دون أن يكون لأي جهة فلسطينية حق إلغاء قراراتها.
وتحدد الوثيقة 3 مراحل لتنفيذ ما جاء في الخطة، تبدأ بفترة تحضيرية مدتها 3 أشهر، ثم انتشار أولي لفترة 6 أشهر، تليها أخيرا مرحلة إعادة إعمار تستمر من عامين إلى 3 أعوام، قبل نقل الحكم تدريجيا إلى “سلطة فلسطينية إصلاحية”، وهو مصطلح لا يزال مبهم الدلالة، على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية.