يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين رئيس جديد للوزراء بشكل عاجل، بعد استقالة فرنسوا بايرو الثلاثاء غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية، ما يعمّق الأزمة السياسية والمالية في البلاد ويهدد بإضعاف موقع الرئيس.
وصل رئيس الحكومة في ما بعد الظهر إلى القصر الرئاسي على متن سيارته الرسمية لإجراء لقاء أخير مع الرئيس الذي وعد بتعيين خليفة له في “الأيام القليلة القادمة”.
ويمثل هذا تحديا في ظل معضلة سياسية استعصت على ماكرون لأكثر من عام، في برلمان منقسم بين تحالف اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، منذ حلّ الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو 2024.
وسيكون خلف فرنسوا بايرو خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الرئاسية الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.
وتتوقع مصادر مقربة من الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد بحلول نهاية هذا الأسبوع، قبل مغادرة ماكرون إلى نيويورك، حيث يُفترض أن يعلن يومي 22 و23 أيلول/سبتمبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ويتم تداول أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو المقرب من الرئيس كمرشح لتولي المهمة المتمثلة في بناء تحالف في المشهد السياسي الفرنسي المنقسم.
بعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية فرانسوا بايرو، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الأحزاب متمسكة بمواقفها.
فحزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) يطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا الثلاثاء رفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماما عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.
أما اليسار الراديكالي، فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه.
في حين يكرر الحزب الاشتراكي أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.
واستبعد وزير الداخلية ورئيس حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي) برونو ريتايو المشاركة في حكومة يقودها اليسار. وأضاف “نحتاج بسرعة إلى رئيس وزراء لتولي السلطة”، محذرا من أن “شهر أيلول/سبتمبر قد يشهد كل أنواع الاضطرابات”.