قررت الحكومة الإسبانية منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من دخول أراضيها.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الحكومة الإسبانية “أعلنت منع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول إسبانيا”.
وأضافت: “يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية يوم الإثنين، حيث استدعت وزارة الخارجية الإسبانية سفيرتها في تل أبيب آنا ماريا سالومون بيريز للتشاور”.
وأردفت الصحيفة، أن ذلك جاء “بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للحكومة الإسبانية بمعاداة السامية عقب إعلانها حظر السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل”.
وتابعت: “ردت إسرائيل على قرار حظر الأسلحة الإسباني بمنع وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز والشباب سيرا ريغو من دخول إسرائيل”.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أعلنت عدة دول عن فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية، بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت الهيئة: “منعت الحكومة الهولندية دخول وزيري الأمن القومي والمالية إلى أراضيها”.
وأضافت: “أعلنت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة فرض عقوبات على الوزيرين، بما في ذلك حظر دخولهما إلى بلادهم وتجميد أصولهم، إن وجدت”.
ورد بن غفير على قرار المنع الاسباني في تدوينة على حسابه بمنصة شركة “اكس” الأمريكية باللغة الإسبانية قائلا: “لا تسمحوا لي بالدخول.. امنحوا أهل غزة الدخول مجاناً إلى إسبانيا”.
ورفضت اسبانيا مرارا دعوات التهجير الإسرائيلية لسكان قطاع غزة.
ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح جنوبًا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن حزمة العقوبات التي فرضتها بلاده على إسرائيل تأتي انطلاقا من عدم قدرة بلاده على أن تبقى صامتة إزاء مقتل عدد كبير من الأبرياء في غزة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء وإقراره العقوبات التي أعلنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الإثنين تحت عنوان “تدابير ضد الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني” لتدخل حيز التنفيذ.
وجدد ألباريس مطلب بلاده في حل واقعي وعملي قائم على دولتين، يُعترف فيه بإسرائيل وفلسطين بجميع حقوقهما.
وأوضح أنّ بلاده اتخذت قرارات ضد إسرائيل خطوة بخطوة منذ البداية مشددا على أن اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير أكبر.
ولفت إلى أنّ الخطة التي عرضها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع كوبنهاغن والتي تنص على فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإنهاء التجارة مع إسرائيل، وتعليق جميع البرامج بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، لم يتم التوصل إلى إجماع حولها حاليا قائلا في الوقت نفسه: “أعتقد أننا نقترب من أغلبية مؤهلة”.