قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن “العرب على استعداد للتوافق على وجود مكون عربي بقوات دولية في غزة بمرحلة ما بعد الحرب” التي تشنها إسرائيل، مبينا أن هذه المسائل لا تزال مطروحة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة بالقاهرة مساء الخميس.
وبسؤال أبو الغيط عن وجود اتفاق على تواجد قوات عربية ضمن قوات دولية بمرحلة ما بعد الحرب، قال: “استمعنا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات (تلفزيونية أدلى بها مؤخرا) أكد فيها استعداد فلسطين للموافقة على هذا الموضوع”.
وأضاف: “هناك مشروع حاليا تسعى مصر لدعمه بهذا الشأن، وأعتقد أن العرب على استعداد لتوافق في وجود مكون عربي- دولي، وهذا أيضاً من المسائل المطروحة”.
ولفت أبو الغيط إلى “اتفاق عربي على أن المخطط الإسرائيلي تجاوز حرب الإبادة إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر التهجير أو عمليات الضم في الضفة الغربية”.
وأردف: “الوزراء العرب اتفقوا على أن يتجه التحرك في المرحلة المقبلة إلى اتجاهين أولا: السعي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية، وثانيا الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية”.
وكشف أبو الغيط أن “مصر والسعودية تقدمتا بمشروع قرار حول التعاون العربي في الشرق الأوسط تضمن مجموعة هامة من الأسس والمبادئ وتم إقراره.
وأضاف أن المشروع “يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية وفيه تأكيد على التمسك بمبدأ سيادة الدول العربية ورفض أي تلميحات إسرائيلية للمساس بها، فضلًا عن التأكيد على حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية”.
وتابع أبو الغيط: “مشروع القرار المصري السعودي استحوذ على مناقشات ويجب أن يقرأ بقدر كبير من التدقيق نظرا لما تضمنه من فقرات ذات مغزى ومعنى من بينها الإدانة الشديدة أي طرح يهدد وحدة وسيادة الدول العربية مع التأكيد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية”.
وأشار إلى أن “القرار تضمن عدم التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون أو التعايش والتكامل بين دول المنطقة الإقليمي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الدول أو التهديد المبطن لاحتلال أو ضم أراض أخرى”.
وشدد أبو الغيط على أن وزراء الخارجية العرب أعربوا عن دعمهم الكامل للتصريحات الإماراتية الرسمية الصادرة مؤخرا بشأن رفض ضم أراضي الضفة الغربية باعتباره خطًا أحمر، يقوض استقرار المنطقة.
والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.
وردًا على سؤال حول قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول الجاري ، قال أبو الغيط إن “القرار المصري السعودي الذي أقرته الجامعة دعا واشنطن لمراجعة قرار منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
وأوضح أن “العرب سيتحركون بشكل فردي وجماعي للتأثير على الموقف الأمريكي والسعي لإقناعها بتغيير موقفها وهناك مجموعة من الاتصالات العربية في هذا الصدد”.
وفي 29 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ومنعتهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.
وقد أكدت مصر، الجمعة، أنها “لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغيير”.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة إسرائيل بهدف إخراج الفلسطينيين، زاعما أنه سيتم إغلاقه فورا من مصر.
وأعربت مصر عن “بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح”.
وجددت “تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة”.
وأكدت الخارجية المصرية أن “تلك الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي”، مناشدةً المجتمع الدولي بـ”تفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة”.
وقالت: “تعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير”.
وكما طالبت “بتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005”.
