نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي نشرت مقالاً لكارين ديونغ وكاتي برون يتناول بالتفصيل خطة إدارة ترامب لتحويل قطاع غزة إلى منطقة تحت وصاية أمريكية لمدة 10 سنوات، بهدف تحويلها إلى مركز سياحي وصناعي وتكنولوجي متطور في الشرق الأوسط.
وتتضمن هذه الخطة إخلاءً مؤقتاً لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليونَي شخص، إما من خلال المغادرة “الطوعية” إلى دول أخرى أو نقلهم إلى مناطق آمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.
كما تُصرف، بموجب هذه الخطة، تعويضات مالية للمغادرين بقيمة 5000 دولار نقداً علاوة على دعم إيجار لأربع سنوات، وبدل غذاء لسنة كاملة. ويمكن أيضاً لمن يرغبون في البقاء في القطاع الحصول على “عملات رقمية” تتيح لأصحابها إعادة تطوير ممتلكاتهم أو الحصول لاحقاً على شقق في “مدن ذكية” جديدة يتراوح عددها من ست إلى ثماني مدن.
وأثارت هذه الخطة، التي أُطلق عليها اسم “صندوق إعادة تشكيل وتنمية اقتصاد غزة” (GREAT Trust)، جدلاً واسع النطاق، خاصة مع رفض دول عربية لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ولو بصفة مؤقتة، وتعدد المقترحات الدولية حول مستقبل غزة بعد الحرب.
وأشارت كاتبتا المقال إلى أن هذه الخطة، المعروفة إعلامياً بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”، تأتي وسط حالة من التوترات وحساسية شديدة من قبل الدول العربية الرافضة للتهجير علاوة على غياب أي رؤية إسرائيلية لإدارة غزة ما بعد الحرب.
ولم يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي خطة واضحة لغزة، سوى نزع سلاح حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مع الإصرار على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إنها تسيطر على 75 في المئة من غزة وتخطط لاستكمال السيطرة عليها بينما يدعو وزراء من اليمين المتطرف إلى احتلال دائم وتهجير “طوعي” للفلسطينيين.
يأتي ذلك وسط حديث عن “نقل سكان غزة إلى دول ثالثة مثل ليبيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإندونيسيا، وجمهورية أرض الصومال، رغم أن معظمها يعاني من أزمات داخلية”، وفقاً للمقال.
ووسط الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية، أكد ترامب ونتنياهو أن أي تهجير سيكون “طوعياً ومؤقتاً” وسط استعدادات من قِبل إسرائيل لهجوم جديد على غزة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الخطة تقترح وصاية أمريكية – إسرائيلية على غزة لعشر سنوات، دون الإشارة إلى إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت أن التمويل سيكون من مستثمرين دوليين، باستخدام أراضٍ عامة كضمان، وسط مخاوف من “الاستيلاء” على الأراضي. وتضمنت خطة ترامب أن يكون الأمن الداخلي تحت إشراف شركات أجنبية خاصة في البداية، ثم يُنقل تدريجياً إلى شرطة محلية.
وتتجاهل الخطة تماماً الموقف العربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية، إذ تلتزم السعودية ودولة الإمارات علناً بالاقتراح المصري بشأن غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.