طالب محتجون ليبيون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بالاستقالة، بعدما اتهموها بـ«الفساد» و«التساهل في نهب أموال الشعب»، فيما تواصل البعثة الأممية لدى ليبيا جهودها لتثبيت «الهدنة الهشة» بين المتقاتلين في العاصمة.
وبدأ ليبيون في التوافد على «ميدان الشهداء» بوسط العاصمة طرابلس، مساء (الجمعة)، قادمين من مناطق متفرقة بالعاصمة، للتنديد بالحكومة التي قالوا إنها «لم تعمل لصالح الشعب، بقدر ما انشغلت بمصالح المقربين منها»، متمسكين بعزل الدبيبة.
ودعا «حراك أبناء سوق الجمعة»، الذي يقف وراء حشد المتظاهرين، إلى الالتزام بالسلمية والابتعاد عن التخريب، كما حثّ المحتجين على عدم إغلاق الطرق وإضرام النار بها في وجه ما سماه «الشعب المظلوم الغاضب».
وتوافد المتظاهرون على طرابلس من مدن عدة بغرب ليبيا، من بينها الزاوية التي شهدت تجمعات لمواطنين في غابة جودائم شرق المدينة، قبل أن يتحركوا إلى «ميدان الشهداء» وسط العاصمة.
في غضون ذلك، بحثت ستيفاني خوري، نائبة المبعوثة الأممية، مع وجهاء وأعيان بالمنطقة الغربية بمقر البعثة، الأحداث الجارية بالعاصمة، وسبل تهدئتها، مشيرة إلى أن 16 من أعيان ووجهاء المنطقة الغربية شددوا على ضرورة وضع آليات «لمنع أي تحرك عسكري أحادي الجانب»، من أجل الحفاظ على اتفاق «الهدنة الهشة»، ورصد تنفيذها وتطبيقها، وهي الهدنة التي تم التوصل إليها عقب اشتباكات وقعت في طرابلس منتصف مايو (أيار) الحالي.
وضم الاجتماع أعياناً وقيادات مجتمعية، ووسطاء من تاجوراء والزنتان، وسوق الجمعة ومصراتة، ورشفانة وأبو سليم وزوارة وجادو، إضافة إلى بني وليد وغريان وزليتن والزاوية، وطرابلس الكبرى.
وقالت البعثة مساء (الخميس) إن خوري حضرت الاجتماع «بهدف الاستماع إلى تقييماتهم الأمنية، واستكشاف سبل مساهمتهم في الحفاظ على الهدنة وتعزيز الاستقرار المستدام». وأوضحت أن المجتمعين أبدوا «التزامهم بتشجيع الشباب على عدم الانخراط في النزاعات، والتأكيد على أهمية مكافحة المعلومات المضللة والكاذبة داخل مجتمعاتهم».
وخلال اللقاء دعا الحاضرون بعثة الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها في الوساطة ومنع النزاع، مؤكدين دعمهم للجنة القائمة على تنفيذ الهدنة، ومشددين أيضاً على ضرورة «وقف دائم للاقتتال، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وإصلاح القطاع الأمني بشكل مهني، يتماشى مع سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان». كما ذكّروا جميع الأطراف بمسؤوليتهم في احترام الهدنة.
في سياق آخر، استقبلت خوري ممثلين عن «الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين»، مجددة التأكيد على «التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية».
وقالت البعثة إن ممثلي الاتحاد عبروا نيابةً عن عائلات «أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين»، عن قلقهم البالغ بشأن «الإفلات المستمر من العقاب، والاعتقالات السرية، والمقابر الجماعية، وإمكانية الإفراج عن أشخاص متورطين في جرائم جسيمة في ظل حالة عدم الاستقرار».
كما تطرق النقاش إلى الحاجة الملحة لتحقيق «عدالة شاملة تركز على الضحايا»، وإصلاح المؤسسات وقطاع الأمن.
ومن جانبها، أقرت خوري بمخاوف الإتحاد، وشددت على دعم البعثة المستمر لمسار عدالة انتقالية موثوق، يركز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما نقل الاتحاد وجهات نظره بشأن العملية السياسية وتقرير اللجنة الاستشارية.. فيما أكدت خوري على أهمية الدفع بالعملية السياسية قُدماً، بما يؤدي إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة.
