لا تزال ملابسات التقاضي بين ورثة الفنّان المصري الراحل محمود عبد العزيز، والإعلامية المصرية بوسي شلبي تتصدر الأخبار الفنّية على مواقع التواصل في مصر والعالم العربي، وصدر بيانان جديدان عن الطرفين، بشكل متزامن تقريبًا، مؤخرا.
فقد قدّم أبناء الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز بلاغاً رسمياً جديداً ضد الإعلامية بوسي شلبي، بتهمة تزوير مستندات رسمية تشمل بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، وذلك في سياق الخلاف المستمر بين الطرفين حول طبيعة العلاقة القانونية التي كانت تربطها بالفنان الراحل.
وجاء في البلاغ أن بوسي شلبي زعمت، على خلاف الحقيقة، أنها كانت زوجة محمود عبدالعزيز حتى وفاته، مستندة في ذلك إلى أوراق رسمية يزعم أبناؤه أنه تم تزويرها.
وطالب أبناء الفنان الراحل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الإعلامية، متهمين إياها بـ”التزوير في مستندات رسمية بهدف تقديم صورة غير واقعية للرأي العام”.
في المقابل، نفت بوسي شلبي الاتهامات الموجهة إليها من خلال بيان أصدره محاميها، شدد فيه على أن موكلته لم تخسر أي درجة من درجات التقاضي في النزاع المتعلق بعلاقتها بالفنان الراحل، وأن هناك مساراً قضائياً ما زال قائماً لم يُفصل فيه بعد.
وأضاف البيان أن بعض الجوانب القانونية لا تزال قيد التحقيق، وأن المكتب القانوني سيتولى كشف المستجدات للرأي العام في حينه.
وقد شاركت بوسي شلبي متابعي حسابها الرسمي في إنستغرام بيانًا صادرًا عن مكتب محاميها المستشار القانوني إيهاب نبيل، نوّه فيه إلى وجود “عدّة مسارات قضائية” يتولاها المكتب لا يمكنهم الإفصاح عنها حاليًا: “حفاظًا على مجريات التحقيق، وإجراءات التقاضي، وأنّه لم يتم الفصل فيها بشكلٍ نهائي، وأنّ النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة وفقًا لما ردده البعض”.
وأشار البيان الصادر عن مكتب محامي بوسي، إلى “الكثير من الأمور سيتم إيضاحها تباعًا، وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية”، وأكد ثقته في القضاء المصري و”قدرته على إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن”.
وخلال أقل من ساعة على صدور البيان عن مكتب محامي الإعلامية المصرية بوسي شلبي، شارك محمد نجل محمود عبدالعزيز، بياناً موسعًا باسم ورثة الفنّان الراحل صَدر عن محاميهم أحمد طنطاوي.
وعلقّ محمد على البيان الذي شاركه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بالقول: ” ردًا على المغالطات المتداولة، وتوضيحًا للحقيقة القانونية”، ومما جاء فيه: “بتاريخ 8/3/2017 تم استخراج ضبط وإشهاد إعلام وراثة، وانحصار إرثه بابنيه محمد وكريم محمود عبدالعزيز، دون وريث آخر مستحق لوصية”، وذلك بعد نحو 4 أشهر على وفاة الفنّان الراحل بتاريخ 12/11/2016.
وأوضح البيان: “على مدار سبع سنوات، لم يتواجد، أو يتوافر أي نزاع بين ابني المرحوم، والسيدة بوسي شلبي، ولم يصدر عنها أي مطالبات، أو منازعات”، وتساءل: “كيف وإن كانت زوجته أن تصمت لمدة سبع سنوات عن حقها في الميراث”.
وسرد بيان ورثة الفنّان الراحل التوضيحي، تفاصيل النزاع القضائي بينهم وبين بوسي، والذي بدأ بحسب البيان في: “6/9/2023، برفعها دعوى إثبات (رجعة) ضدهم بصفتهم ورثته عن واقعة الطلاق الحاصل في 28/8/1998، أي بعد مرور 25 عامًا من الواقعة، وبعد وفاة المرحوم بـ 7 سنوات”.
وتناول بيان ورثة الفنّان الراحل محمود عبدالعزيز، بشيء من التفصيل، محطات النزاع القضائي مع بوسي والذي استمر “قرابة العامين” بحسب البيان، وصولاً لبيانٍ سابق أصدرته في فبراير/ شباط الماضي، وجاء فيه أنّ “البعض قام بتزوير بعض الأوراق، والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق”، وأشار إلى أن “الأمر محل تحقيق قضائي”.
وأمام “توجيه أصابع الاتهام بشكل غير مباشر أمام الرأي العام وبحسب البيان الجديد لورثة محمود عبدالعزيز، فإنهم “أجبروا على الرد علنًا بالبيان الصادر عنهم بتاريخ 7/5/ 2025، الذي يشتمل على حقائق، وثوابت قانونية مؤيدة بالمستندات الرسمية، وذلك حتى يبرؤا والدهم أولاً، ثم أنفسهم أمام الرأي العام من الاتهام بالغش، والتزوير، والتلاعب”.
ومما نص عليه البيان المشار إليه: “قامت إحدى السيدات بإقامة دعوى قضائية، وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأنّ الوالد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه، وتارّة أخرى بأن المأذون قام بتزوير إشهاد طلاقها.
وأشار ذلك البيان أيضًا إلى صدور “كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي، وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، وجاءت تأكيدًا على صحّة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج”.
في حين شهد العديد من زملاء ومعاصري الفنّان الراحل، مثل المخرج محمد عبدالعزيز، والفنّانة هالة صدقي بأن الإعلامية بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبدالعزيز حتّى وفاته.
