أثار قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر باحتلال غزة وعزم جيش الاحتلال توسيع عمليته البرية في رفح جنوبي القطاع جدلا في الأوساط الإسرائيلية يوم الثلاثاء، إذ رفضته المعارضة وعائلات المحتجزين، بينما أيّده وزراء بذريعة أن العملية “وسيلة لتحقيق النصر”.
وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار توسيع العملية البرية واحتلال قطاع غزة، “يجب فعل كل شيء من أجل المحتجزين باستثناء أمر واحد هو تعريض أمة بأكملها للخطر”، وفق وصفه.
وزعم أن احتمال عودة المحتجزين ستزيد إذا خاضت إسرائيل الحرب حتى تحقيق ما وصفه بالنصر المطلق.
وأضاف بن غفير أن “المساعدة الوحيدة التي يمكن أن تقدم لقطاع غزة هي الهجرة الطوعية”، والتي روج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبنتها إسرائيل في إطار عملها على تهجير الفلسطينيين.
كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “غزة ستدمر بالكامل” بعد انتهاء الحرب، وذلك في معرض رده على سؤال خلال ندوة في مستوطنة “عوفرا” في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن سكان غزة سيبدؤون “المغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة”، لم يسمها، بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع، إذ يرجح أن الخطة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الحرب في غزة تضمن نقل السكان إلى رفح حيث قد يشرف الجيش الإسرائيلي على توزيع المساعدات.
وتابع، “على العرب أن يتعرضوا لنكبة جديدة” ردا على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وصفه.
من جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تستطيع إدارة أي شيء، وعليه لن تكون قادرة على إدارة غزة.
ودعا لبيد إلى الذهاب لصفقة تبادل، مشيرا إلى أن الضغط العسكري أسفر حتى الآن عن مقتل أسرى أكثر ممن أعادهم.
وأضاف أنه لا أحد يفهم ما هو الهدف من الحرب، مؤكدا أنه بمرور الوقت تفقد إسرائيل ثقة جنود الاحتياط.
كذلك انتقد زعيم حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس خطط توسيع العملية البرية في غزة.
وشدد على أن إسرائيل “لن تستيقظ وتجد أن حماس اختفت كما يقول نتنياهو”، مردفا أنه إذا واصلت تل أبيب في ما سماه المماطلة فستستيقظ صباحا لتجد أنه لم يعد هناك محتجزون أحياء.
