أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، يوم الجمعة، توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإطلاق حوار وطني جامع مع كل القوى السياسية، للوصول إلى وفاق وطني.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المركزي (بمنزلة البرلمان لمنظمة التحرير) عقب انتهاء أعمال دورته الـ32، التي استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
محددات الحوار الوطني
وقال البيان إن الحوار الوطني الجامع يستند إلى اعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
كما يرتكز الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد البيان أن الأولوية الوطنية هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة.
وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب “ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة”.
وشدد المجلس المركزي على رفض أي مخططات للتهجير، والرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ويوم الخميس، وافق المجلس المركزي بالأغلبية على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين (محمود عباس).
وينص القرار -حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على أن يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (الرئيس عباس) ومصادقة أعضائها، ويُخوّل له تكليفه بمهام أو إعفاؤه من منصبه، وقبول استقالته.
