ارتفع إجمالي عدد ضحايا “مجازر الساحل” السوري إلى 1676 شخصا نتيجة للأحداث الدامية التي طالت المدنيين في محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد الأربعاء إنه أضاف لقائمة أسماء الذين قتلوا في هذه المناطق منذ التاسع من مارس الماضي وحتى الآن، أسماء 17 شخصا بينهم أربع سيدات تم تصفيتهم في بانياس.
ووفقا لقائمة المرصد تم توثيق وقوع 62 مجزرة في مناطق الساحل السوري، تسببت في وفاة 866 شخصا في اللاذقية، و525 شخصا في طرطوس، و272 وفاة في حماة، و13 وفاة في حمص.
وذكر أنه إلى جانب القتل هناك “آلاف المفقودين، ومئات الجثث المحتجزة في ثلاجات حفظ الموتى” داخل مستشفيات دون تسليمها لذوي الضحاء.
وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على “خلفية هجوم شنته مجموعات مسلحة ردا على المجازر التي ترتكبها مليشيات مسلحة رديفة لقوات الشرع في حق الطائفة العلوية، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع”، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.
وشكلت السلطات السورية “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل”.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن التحقيقات مستمرة بسبب “حساسية القضية وتعقيدها”، مشيراً إلى أن اللجنة تجمع الأدلة والشهادات وتفحص التكييف القانوني للأحداث.
ولكن تلك المبررات لم تقنع جميع الأوساط الحقوقية، فرامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكك في تصريح سابق لموقع الحرة في مصداقية اللجنة.
وقال “اللجنة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتقصي الحقائق، والدليل على ذلك أنها لم تلتقِ حتى بعشرة بالمئة من أهالي وذوي الضحايا”.
وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها “جرائم حرب”، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.
