ادرت مارين لوبان المحكمة مبكراً، حتى قبل أن تسمع الحكم بمنعها من خوض انتخابات الرئاسية الفرنسية لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، ما يعني استبعادها بشكل شبه مؤكد من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
وأدركت رئيسة حزب التجمع الوطني أن آمالها السياسية قد تبددت حتى دون انتظار نطق القاضي بالتفاصيل الكاملة للحكم.. ولن يكون هناك أي تأجيل للحكم في انتظار الاستئناف، فقرار منع لوبان من الترشح للرئاسة دخل حيّز التنفيذ فوراً.
وحُكم على مارين لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات – منها سنتان مع وقف التنفيذ – في انتظار الاستئناف، بينما تبددت خططها السياسية.
ويُمكن تبرير صدمة لوبان من الحكم في الوقت الراهن، إذ كان هناك إجماع تقريباً بين أوساط السياسيين في فرنسا، على أن المحكمة لا يُمكن أن تصدر، ولن تصدر حكماً ضدها.
ولم يكن أتباع لوبان وحدهم الذين قالوا ذلك، فقد اتفق أعداؤها على ذلك أيضاً، من جان لوك ميلانشون في أقصى اليسار، إلى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في الوسط، ووزير العدل جيرالد دارمانان في اليمين.
وقد نددت مارين لوبان بما وصفته “القرار السياسي”، الذي أصدره القاضي، و”انتهاك دولة القانون”، داعية إلى محاكمة استئناف سريعة لتبرئة اسمها أو على الأقل رفع عدم الأهلية قبل تصويت عام 2027.
وقالت لوبان: “هناك الملايين من الفرنسيين الذين يؤمنون بي، منذ 30 عاماً وأنا أناضل ضد الظلم .. وهذا ما سأواصل القيام به حتى النهاية”.
