أكد الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه يدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا على بقدر أكبر، داعيا لضمان حماية المدنيين في البلاد.
وقال قادة الاتحاد الأوروبي: “إن التكتل سيواصل دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب”، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وندد قادة الاتحاد الأوروبي بأعمال العنف الأحدث في سوريا، وحثوا القادة السوريين على “ضمان حماية جميع المدنيين”.
كانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت في فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
