في غضون ستة أشهر فقط، جُرد حوالي 42 ألف كويتي من جنسيتهم، في تجاهل تام للقانون الدولي، في ظاهرة غير مسبوقة تعكس التوجه السلطوي لأمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وتشمل هذه السياسة، المعتمدة تحت غطاء مكافحة التزوير، المواطنين المجنسين والمعارضين السياسيين على حد سواء.
مع تجريد ما يقرب من 42 ألف مواطن كويتي من جنسيتهم خلال سته أشهر، تشهد دولة الكويت ظاهرة غير مسبوقة وسط التوجه السلطوي الذي يتبعه الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ تولّيه الحكم في نهاية عام 2023.
شدد الحاكم البالغ من العمر 83 عاما على أنه لن يسمح للديمقراطية “بتدمير الدولة”، وقرر تعليق عمل البرلمان في 10 يونيو/حزيران 2024، ومراجعة الدستورلوضع حد لسلسلة التعطيل التي برأيه، تشل البلد لعقود.
وفي هذا السياق، ألقي القبض على العديد من الأشخاص الذين انتقدوا هذه المبادرة، كما تمت محاكمة أعضاء البرلمان في موجة من القمع نددت بها منظمة العفو الدولية.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن لجنة عليا مكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية، تدرس الحالات.
وتنشر اللجنة أسبوعيا قوائم المجردين من الجنسية، فيقرؤها الكويتيون بقلق، خشية أن يكون اسمهم أو اسم أحد أحبائهم مذكورا فيها.
مصير مزدوجي الجنسية والنساء المتزوجات من كويتيين
لا تسمح الكويت بازدواج الجنسية.. وقد اضطر بعض الأشخاص إلى التخلي عن جنسيتهم الأولى، للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أنهم أصبحوا مؤخرا من بين المستهدفين من إجراءات سحب الجنسية.
وذكر موقع “المونيتور” أنه في 6 آذار/مارس، تم تجريد ما لا يقل عن 464 مواطنا من جنسيتهم في يوم واحد، بينهم 12 شخصا اتُهموا بحمل جنسيتين و451 شخصا اتُهموا بـ”الغش والتزوير”.
لم تسلم زوجات الكويتيين من هذه الإجراءات. فبعد أن أصبحن كويتيات، وجدن أنفسهن اليوم بدون جنسية ولم يعد لديهن الحق في الوصول إلى الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات، وفي تسجيل أطفالهن في المدارس الرسمية.
فضلا عن ذلك، لا يستطيع غير الكويتيين الاستفادة من المساعدات الاجتماعية السخية التي توفرها الدولة النفطية، ويُحرمون أيضا من امتلاك أراض، أو أغلبية الحصص في شركة ما.
وأفاد آخرون ممن فقدوا جنسيتهم، بإلغاء رخص القيادة الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، حاولت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن.
