بتكلفة 53 مليار دولار.. الكشف عن كافة تفاصيل الخطة العربية المطروحة لإعادة إعمار قطاع غزة خلال 5 سنوات

قدرت الخطة العربية التي أعدتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة تكلفة العملية بنحو 53 مليار دولار، موزعة على مدى 5 سنوات.
الخطة التي تداولتها مصادر إعلامية تحمل عنوان “التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة”، وهي مكونة من 91 صفحة.
** تقديرات الأضرار
تشير الخطة إلى أن إجمالي الأضرار المادية الناتجة عن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بلغ 29.9 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تضررا، بتكلفة 15.8 مليار دولار، ما يمثل 53 بالمئة من إجمالي الأضرار.
ووفقا للتقديرات، تعرض 30 ألف مبنى سكني للضرر، منها 272 ألف وحدة سكنية دُمرت بالكامل، فيما لحقت أضرار جزئية بـ58.5 ألف وحدة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير 1190 كم من شوارع غزة، إضافة إلى تعرض 415 كم من الشوارع بالقطاع لأضرار شديدة، و1440 كم أخرى لأضرار بالغة.
أما في القطاع الصحي، فقدرت الخطة الأضرار بـ1.3 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر 6.3 مليارات دولار، حيث أصبح 50 بالمائة من مستشفيات غزة (18 مستشفى) خارج الخدمة بالكامل، فيما تعمل 17 مستشفى أخرى بشكل جزئي، لا يلبي الاحتياجات الصحية المتزايدة.
وفي قطاع التعليم، قُدرت الأضرار بـ874 مليون دولار، والخسائر بـ3.2 مليارات دولار، حيث دُمر 88 بالمائة من المدارس، وتحولت البقية إلى ملاجئ مؤقتة للعائلات الفارة من ويلات الحرب، إضافة إلى تدمير 51 مبنى جامعيا.
وفي قطاع التجارة والصناعة، بلغت الأضرار 5.9 مليارات دولار، فيما وصلت الخسائر إلى 2.2 مليار دولار.
وفي قطاع النقل، قُدرت الأضرار بـ2.5 مليار دولار، والخسائر بـ377 مليون دولار.
وفي قطاع المياه والصرف الصحي، سجلت الأضرار 15 مليار دولار، والخسائر 64 مليون دولار.
أما قطاع الكهرباء، فقد بلغت الخسائر 450 مليون دولار.
** احتياجات التعافي وإعادة الإعمار
بناءً على هذه الأضرار، قدرت الخطة إجمالي الاحتياجات لإعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار للتعافي المبكر خلال 6 أشهر.
واحتل قطاع الإسكان الجزء الأكبر من احتياجات التعافي، بقيمة إجمالية بلغت 15.2 مليار دولار، تلاه قطاع الطرق بـ2.45 مليار دولار، ثم الكهرباء بـ1.5 مليار دولار، ثم الصحة والتجارة والصناعة حيث يحتاج كل منهما إلى 6.9 مليارات دولار للتعافي.
فيما يتطلب قطاع التعليم 3.8 مليارات دولار من أجل التعافي، ويحتاج قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية إلى 4.2 مليارات دولار لكل واحد منهما.
ويحتاج قطاعا النقل، والمياه والصرف الصحي إلى 2.9 مليار دولار و2.7 مليار دولار على التوالي.
وتتطلب عملية إزالة الركام بمراحلها الأربعة (الإزالة، وتفكيك المقذوفات غير المنفجرة، وإعادة التدوير، والعملية التحويلية) 1.25 مليار دولار.
** مراحل تنفيذ الخطة
ولفتت الخطة إلى إعداد بناء خارطة طريق وخطة تنموية عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الخمس سنوات القادمة حتى عام 2030، لاستيعاب حوالي 3 ملايين نسمة، وذلك على 3 مراحل.
المرحلة الأولى هي “مرحلة التعافي المبكر” بتقدير زمني 6 شهور، وبتكلفة تقديرية 3 مليارات دولار.
وتشمل المهام فيها: إزالة الركام في بعض المناطق وتأهيلها للسكن المؤقت، وترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا لاستيعاب 360 ألف نسمة، وإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة لاستيعاب 1.2 مليون شخص.
والمرحلة الثانية هي “إعادة الإعمار المرحلة الأولى” بتقدير زمني عامين، وبتكلفة تقديرية 20 مليار دولار.
وتشمل المهام فيها: إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة، وأعمال تطوير للبنية التحتية خاصة بها، واستكمال إزالة الركام وفرز الأنقاض.
إضافة إلى إنهاء ترميم 60 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 1.6 مليون نسمة، واستصلاح 20 ألف فدان، وإنشاء مرافق خدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي “إعادة الإعمار المرحلة الثانية” بتقدير زمني 2.5 عام وتكلفة تقديرية 30 مليار دولار.
وتشمل المهام فيها: إنشاء 200 ألف وحدة سكنية إضافية لاستيعاب 1.2 مليون شخص، وأعمال تطوير للبنية التحتية خاصة بها.
بجانب إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على مساحة 600 فدان، وإنشاء ميناء الصيد البحري، والميناء التجاري، ومطار غزة.
وترسم الخطة الهوية العمرانية للقطاع السكني والخدمي بشكل مستوحى من التراث العربي والإسلامي.
بينما يعكس تصميم مباني القطاع الحكومي بيئة عمل حديثة ومستدامة، ويجمع تصميم المباني العامة بين الحداثة والهوية المحلية
وتشير الخطة إلى أنه ستوفر بذلك 500 ألف فرصة عمل لفلسطيني غزة، موزعين على مختلف القطاعات.
** السياق السياسي للخطة
تؤكد الخطة أن إعادة الإعمار تستند إلى حقوق الفلسطينيين وكرامتهم، مع الحفاظ على أفق حل الدولتين باعتباره الحل المقبول دوليا.
وتشدد على رفض أي محاولات لتهجير فلسطينيي غزة، معتبرة أن من غير المنطقي خلال التعاطي مع الأزمة الكارثية التي تعرض لها القطاع، وأهله الفلسطينيون المتشبثون بأرضهم، ألا تتم مراعاة رغبتهم وحقهم في البقاء على تلك الأرض.
وتلفت إلى أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، محذرة من أن محاولات الفصل الجغرافي بين غزة والضفة لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار.
كما تحذر الخطة من أن تجاهل معاناة فلسطينيي غزة قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى دعم جهود إعادة الإعمار لأسباب إنسانية بالدرجة الأولى.
** الإدارة الانتقالية لغزة خلال الإعمار
وبشأن إدارة غزة خلال فترة الإعمار، تشير الخطة إلى أنه جاري حاليا إنشاء لجنة إدارة مؤقتة للقطاع لمدة 6 أشهر، مكونة من تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق أمام عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع بشكل كامل.
وتلفت إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي في الوقت الحالي هو دعم تلك الجهود وتشجيعها لإنجاح اللجنة الإدارية المشار إليها حتى تتمكن من إدارة المرحلة المقبلة.
وبشأن مهمة حفظ الأمن في غزة، تشير الخطة إلى أنه “في سبيل تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة للقيام بمهام الحكم تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة”.
وتدعو إلى دعم هذه الجهود من خلال حشد الدعم السياسي والمالي، وجهود الشركاء الدوليين والإقليميين، مع إمكانية النظر في قيام مزيد من الدول بهذا الدور التأهيلي.
كما تقترح الخطة أن ينظر مجلس الأمن في نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل غزة والضفة، وذلك ضمن جدول زمني واضح لإقامة الدولة الفلسطينية.
وتعتبر الخطة أن معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح في غزة هو أمر من الممكن التعامل معه بل وإنهائه للأبد، إذا تمت إزالة أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها.
وتشدد الخطة على أن جميع الجهود السابقة يجب أن تصب في اتجاه تنفيذ حل الدولتين، والعمل على إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تشمل الضفة وغزة.
إلى جانب وقف جميع الإجراءات الأحادية، مثل الاستيطان، هدم المنازل، والاقتحامات العسكرية، الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة.