أفاد تقرير نشرته صحيفة تلغراف البريطانية أن القوة الاستكشافية المشتركة (JEF)، وهي تحالف عسكري تقوده المملكة المتحدة ويضم عشر دول من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد تكون الحل الأمثل لفرض الاستقرار في أوكرانيا في ظل المفاوضات الحالية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق مراسل الصحيفة في بلجيكا جو بارنز، يضم هذا التحالف العسكري المملكة المتحدة والنرويج وفنلندا والسويد واستونيا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك وآيسلندا وهولندا، ويعتبر قوة عالية الجاهزية مصممة للاستجابة السريعة للأزمات.
وفي ظل تردد حلف الناتو والولايات المتحدة في نشر قواتهما البرية لضمان حماية أوكرانيا، فقد يقع عبء ردع أي عدوان روسي مستقبلي على عاتق الدول الأوروبية، وأبدت عدة دول من أعضاء التحالف استعدادها للمشاركة فعلا، ومن المحتمل أن تتشكل قوة يتراوح عددها بين 40 ألفا و50 ألف جندي إلى جانب فرنسا، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التفكير في إنهاء الحرب، فبعد ما يقرب من 3 سنوات من الحرب، بات من الواضح أن تحقيق نصر عسكري حاسم أمر بعيد المنال لكلا الطرفين.
ويرجح التقرير أنه سيتم التوصل إلى تسوية تفرض منطقة منزوعة السلاح تمتد إلى مسافة 800 ميل مع تنازل أوكرانيا عن 20% من أراضيها لروسيا، وفي المقابل، سيطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضمانات دولية لمنع أي اعتداء روسي في المستقبل.
وذكر التقرير أن المملكة المتحدة قد تساهم بنحو 20 ألف جندي، بمن فيهم أفراد من اللواء 16 الجوي ووحدات مدرعة، بينما ستقدم الدول الأعضاء الأخرى في التحالف مساهمات تتناسب مع إمكانياتها العسكرية.
وبناء على ذلك، أكد التقرير أن القوات المشاركة ستحتاج إلى دبابات تشالنجر 2 وليوبارد 2 ومدفعية ثقيلة ومروحيات هجومية.
غير أن التقرير أشار إلى انقسامات عميقة بين القادة الأوروبيين قد تعرقل تنفيذ هذه الخطة، فقد وصف المستشار الألماني أولاف شولتز المناقشات بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها “سابقة لأوانها” و”غير مناسبة على الإطلاق”، وأبدت كل من إيطاليا وإسبانيا وبولندا تحفظات بشأن الخطة، وأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن أولويته تتمثل في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو.
وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير أن أي انتشار عسكري أوروبي سيستغرق شهورا للتحضير، وسيتطلب من بريطانيا وغيرها الاستعانة بالاحتياطيات العسكرية، مع استمرار العمل على التزاماتهم الحالية في إستونيا وقبرص ومهام الناتو الأخرى.
