أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، أن بيروت تتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب بلاده في 18 فبراير/ شباط الجاري.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى قصفا بين إسرائيل و”حزب الله”، بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
والتقى عون، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال عون خلال اللقاء إن “لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب في 18 شباط الجاري”.
وأضاف أن لبنان يتواصل مع “الدول المؤثرة، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا للوصول إلى الحل المناسب”، دون تفاصيل.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما.
إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري.
ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، معلنا في بيان الأربعاء “تمديد فترة تطبيق الاتفاق”.
ولم يحدد الجيش موعدا جديدا، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أن إسرائيل طلبت من اللجنة الدولية لمراقبة الاتفاق تمديد مهلة الانسحاب حتى 28 فبراير، وهو ما رفضته بيروت.
من جهته أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس أنه تبلغ من الأميركيين أن اسرائيل تعتزم البقاء في خمس نقاط في الجنوب، بعد انتهاء مهلة 18 شباط/فبراير لانسحاب جيشها، وقال إنه أبلغهم رفض لبنان “المطلق” لذلك.
وقال بري لصحافيين، وفق بيان أصدره مكتبه الاعلامي، “الاميركيون أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 شباط (فبراير) من القرى التي ما زال يحتلها، ولكنه سيبقى في خمس نقاط”.
وتابع “أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك”، مضيفا “رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الإنسحاب ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة”.
وجاءت تصريحات بري بعد استقباله الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والسفيرة الاميركية لدى بيروت ليزا جونسون.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد في وقت سابق الخميس أن لبنان “يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب” ضمن المهلة، و”يتواصل مع الدول المؤثرة ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للوصول الى الحل المناسب”.
ويسري منذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل اليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية.
ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) انتشارهما، على أن ينسحب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني ويفكك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وكان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”.
واتهم لبنان إسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق. وأعلن في 27 كانون الثاني/يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/فبراير بعد وساطة أميركية.
والأربعاء، نفت الرئاسة اللبنانية صحة الأنباء عن توصل بيروت وتل أبيب لاتفاق على تمديد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وتتألف لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.
وميدانيا واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، عمليات تفجير وحرق منازل وممتلكات في بلدتين بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.
وبذلك تسجل إسرائيل خرقين جديدين لوقف إطلاق النار، يرفعان الإجمالي منذ سريان الاتفاق قبل 80 يوما إلى 928 خرقا، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية.
وقال عون خلال اللقاء إن “لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب في 18 شباط الجاري”.
وأضاف أن لبنان يتواصل مع “الدول المؤثرة، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا للوصول إلى الحل المناسب”، دون تفاصيل.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما.
إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري.
ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، معلنا في بيان الأربعاء “تمديد فترة تطبيق الاتفاق”.
ولم يحدد الجيش موعدا جديدا، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أن إسرائيل طلبت من اللجنة الدولية لمراقبة الاتفاق تمديد مهلة الانسحاب حتى 28 فبراير، وهو ما رفضته بيروت.
من جهته أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس أنه تبلغ من الأميركيين أن اسرائيل تعتزم البقاء في خمس نقاط في الجنوب، بعد انتهاء مهلة 18 شباط/فبراير لانسحاب جيشها، وقال إنه أبلغهم رفض لبنان “المطلق” لذلك.
وقال بري لصحافيين، وفق بيان أصدره مكتبه الاعلامي، “الاميركيون أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 شباط (فبراير) من القرى التي مازال يحتلها، ولكنه سيبقى في خمس نقاط”.
وتابع “أبلغتهم بإسمي وبإسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك”، مضيفا “رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الإنسحاب ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة”.
وجاءت تصريحات بري بعد استقباله الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والسفيرة الاميركية لدى بيروت ليزا جونسون.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد في وقت سابق الخميس أن لبنان “يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب” ضمن المهلة، و”يتواصل مع الدول المؤثرة ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للوصول الى الحل المناسب”.
ويسري منذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل اليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية.
