كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، الثلاثاء، أنها تلقت استدعاء للتحقيق معها في قضية ترحيل قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”.
وأفادت بأن المدعي العام الإيطالي فرانشيسكو لو فوا وجه لميلوني تهمتي “المساعدة في الجريمة والاختلاس” في ما يتعلق بقضية ترحيل “المصري”.
ووفق رئيسة الوزراء، شمل الاستدعاء وزير العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الرئاسة الإيطالية ألفريدو مانتوفانو.
وقالت في فيديو نشرته الثلاثاء على فيسبوك “أفترض أن هذا جاء بعد شكوى تم تقديمها من قبل المحامي لويسجي ليغوتي، وهو سياسي سابق من اليسار وكان مقربًا من رومانو برودي (رئيس حكومة سابق في إيطاليا)، ومعروفًا بدفاعه عن شهود الدولة مثل بوشيتا وبروسكا (من زعماء المافيا الإيطالية) وغيرهم من المافيا”.
واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن إثارة القضية ضدها هي محاولة لاستهدافها، قائلة “الآن، الأمور أصبحت معروفة إلى حد كبير. بعد أشهر من التأمل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية ضد رئيس الشرطة القضائية في طرابلس.. ومن الغريب أن المحكمة فعلت ذلك عندما كان هذا الشخص على وشك دخول الأراضي الإيطالية، بعد أن مكث لمدة 12 يومًا في ثلاثة دول أوروبية أخرى”.
وما يؤكد حقيقة استهدافها، وفق ميلوني، هو أن المدعي العام الذي استدعاها للتحقيق هو “نفسه المسؤول عن المحاكمة الفاشلة ضد ماتيو سالفيني (نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية السابق) بتهمة الخطف”.
في 18 يناير 2025، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، المعروف بـ “المصري”، المسؤول عن مراكز الاحتجاز في طرابلس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ فبراير 2015.
وتشمل التهم الموجهة إليه القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد محتجزين في سجن معيتيقة.
وقد تم توقيفه في تورينو بإيطاليا أثناء حضوره مباراة كرة قدم، لكن أُفرج عنه بعد أيام بناءً على “خطأ إجرائي” من محكمة استئناف روما، التي أمرت بإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية.
