طالبت مؤسسة فكرية محافظة الرئيس ترامب بالكشف عن ملف هجرة الأمير هاري، وذلك في أعقاب مزاعم تشير إلى أن دوق ساسكس قد يكون كذب بشأن تعاطيه للمخدرات في الماضي عند هجرته من المملكة المتحدة.
تسبب وضع هاري في الهجرة في إثارة معركة قانونية، بالإضافة إلى تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 باتخاذ الإجراءات المناسبة حال وجود أي ادعاءات كاذبة في النماذج الرسمية.. ويأتي هذا بعد أن اعترف الأمير في مذكراته لعام 2023 بتعاطيه الكوكايين والقنب والفطر المهلوس.
عادة ما يطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرات أو بطاقات خضراء الإفصاح عن تاريخ تعاطيهم للمخدرات، ويمكن أن يتعرضوا لعواقب خطيرة إذا تم تقديم معلومات مضللة.. ومع ذلك، حكم قاض فدرالي العام الماضي بعدم الكشف عن أوراق طلب الأمير.
الآن، يأمل المحامون في مؤسسة هيريتيدج أن يتخذ الرئيس الجديد قرارا بتجاوز حكم المحكمة وفتح هذه السجلات.
قال نايل غاردينر، الذي يدير مركز مارغريت تاتشر للحرية في مؤسسة هيريتيدج: “سأحث الرئيس على كشف سجلات هجرة الأمير هاري، ولديه السلطة القانونية لفعل ذلك”.
وفيما يخص هذه القضية، أضاف غاردينر “إن الأمر يتعلق بسيادة القانون والشفافية والمساءلة.. لا يصح أن يكون أي شخص فوق القانون”.
وأشار إلى أن ترامب يدخل حقبة جديدة من تطبيق سيطرة صارمة على الحدود، مع ضرورة محاسبة الأمير هاري بشكل كامل نظرا لاعترافه بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني.
وأضاف غاردينر أن مؤسسة هيريتيدج رفعت دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي في فبراير/شباط الماضي، تطالب بالحصول على مستندات تأشيرة هاري بموجب قانون حرية المعلومات لتحديد ما إذا كان قد أدلى بتصريحات كاذبة حول تعاطيه المخدرات.
واعترف الأمير هاري في مذكراته أنه جرب الكوكايين لأول مرة وهو في الـ17 من عمره، بعد وفاة والدته، الأميرة ديانا.. وقال “بالطبع كنت أتعاطى الكوكايين في تلك الفترة”.
من جهته، صرح ترامب في مارس/آذار 2024 بأنه سيبحث ما إذا كانت وزارة الأمن الداخلي على علم باعتراف الأمير هاري، ووعد باتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن هاري كذب في هذا الصدد.
وفي وقت لاحق، رفض القاضي الفدرالي كارل نيكولز في واشنطن الكشف عن السجلات، معتبرًا أن المصلحة العامة في هذا الصدد لا تكفي لتجاوز حق الأمير في الخصوصية. ومع ذلك، قدم محامو مؤسسة هيريتيدج طلبًا جديدًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمحاولة قلب هذا الحكم.
وأشار غاردينر إلى أن الإدارة الحالية بذلت جهدا كبيرا لمنع نشر سجلات هاري، مشيرا إلى احتمال أن يكون الأمير وزوجته قد تلقيا معاملة خاصة بسبب دعمهم السياسي الليبرالي، وهو أمر يجب مراجعته.
