يلوح في أفق العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ عدة أسابيع، شبح “حرب تأشيرات” جديدة بعد تصريحات حادة أدلى بها مسؤولون فرنسيون، دفعت الجزائر إلى التنديد بنفوذ “اليمين المتطرف الانتقامي” في فرنسا.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد إعلان باريس في نهاية تموز/يوليو الفائت دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهي منطقة ذات وضع غير محدد في الأمم المتحدة ومسرح لصراع مستمر منذ نصف قرن بين المغرب والانفصاليين الصحراويين التابعين لجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ثم اعتقال العديد من الشخصيات المؤثرة الجزائرية والفرنسية-الجزائرية في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو الأحد: “أنا مع اتخاذ إجراءات قوية، لأنه بدون توازن القوى لن ننجح”، لافتا الى وجوب اعادة النظر في اتفاقية 1968 التي تحدد شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا والتي وافقت عليها باريس.
وفي تقدير الوزير، فإن الجزائر لا تسلم أيضا ما يكفي من التصاريح القنصلية، وهي وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا إلى بلده الأم.
لكن الجزائر وباريس لم تستخدما حتى الآن “سلاح الهجرة” الذي تم التلويح به مرارا في الفترات الماضية.
وهذا ما حدث في العام 2021، حين خفضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين -وكذلك المغاربة والتونسيين- بحجة أن قادتهم لم يبذلوا بالفعل جهودا كافية لإعادة مواطنيهم المطرودين من فرنسا.
وتسبب هذا الإجراء باستياء ومشاحنات دبلوماسية بين باريس وهذه المستعمرات الفرنسية السابقة، صاحبة الوجود القوي في فرنسا من خلال المهاجرين.