أنهى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام الأربعاء، أول يوم من استشارات نيابية غير ملزمة لتشكيل حكومته الجديدة، على أن تُستكمل غدا الخميس.
وقد إلتقى سلام النواب والكتل النيابية في مقر البرلمان اللبناني بساحة النجمة وسط بيروت.
والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور.
ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.
لكن هذه الاستشارات تعد جزءا من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).
وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها، وتسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة البرلمان لاحقا.
والاثنين، استدعى الرئيس اللبناني جوزاف عون القاضي سلام رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.
وحسب وقائع اليوم الأول من الاستشارات النيابية، وفق المؤتمرات الصحفية التي عقدها ممثلو الكتل البرلمانية بعد لقائهم رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، فإن جميع الفرقاء يطالبون بحكومة جامعة ممثلة لكل المكونات لبناء لبنان الجديد .