قال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الثلاثاء إن يديه “ممدودتان” إلى جميع الأفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في “مهمة الإنقاذ والإصلاح”، في أول كلمة غداة تكليفه ونيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل.
وفي كلمة من القصر الرئاسي، عقب لقائه رئيس الجمهورية والبرلمان بعد وصوله إلى بيروت، قال سلام للصحافيين “لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة”، مضيفا “يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار”.
كلامه جاء بعد يوم من اتهام جماعة حزب الله لخصومهم بالسعي لإقصائهم من خلال ترشيحه للمنصب.
وقال إن “التجربة علمتنا أن الرهان يجب أن يكون على بعضنا”، داعيا إلى انسحاب إسرائيل “من كل أراضينا” متعهدا ببسط سلطة الدولة على كافة أراضي البلاد، بالإضافة إلى “العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل لإسرائيل من آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
وعقب اللقاء الثلاثي في القصر الجمهوري مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال “عشنا في إدارة نخرها الفساد.. سنعمل لتنفيذ أحكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد.. حان الوقت لفصل جديد”.
بحسب وسائل إعلام لبنانية، كان يعتزم نبيه بري بدفع من “حزب الله” إغلاق مجلس النواب احتجاجاً على تكليف نواف سلام وسقوط مرشحه نجيب ميقاتي، معتبراً ذلك خرقاً لاتفاق سابق لم تُكشف تفاصيله.
واضاف إن جزءا من منازل اللبنانيين ومؤسساتهم لا تزال مدمرة، مؤكدا أن إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل التزام على الحكومة وليست وعدا فقط.
وأضاف سلام: “أتطلع لبناء دولة حديثة وعادلة ومدنية.. حان الوقت لبدء فصل جديد من العدالة والأمن.. إعادة الإعمار ليست وعدا بل التزام علينا”.
وذكر أنه “بعد المعاناة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبسبب الأزمة الاقتصادية، آن الأوان لبدء فصل جديد من التقدم والفرص.. جزء كبير من شعبنا ما تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا بناؤها”.
وشدد سلام على أن “أهم التحديات الحالية، التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وتطبيق القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل”.
وفي عام 2006، تم اعتماد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
كانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أفادت خلال وقت سابق اليوم بأن سلام، وصل في وقت مبكر إلى بيروت، دون مزيد من التفاصيل.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس عون استدعى القاضي سلام لتكليفه بتشكيل حكومة العهد الجديد.
وتنافس على رئاسة الحكومة كل من نجيب ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي عبر منصة إكس، الاثنين، انسحابه من الترشح.
وتعدّ الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور.
وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان، ولعدم وجود أي قانون يربط التشكيل بسقف زمني.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني، في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.
ولاحقا نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، تقارير عن إقفال البرلمان كرد فعل على تسمية القاضي نواف سلام رئيساً مكلّفاً بتشكيل حكومة جديدة.
وقال المكتب في بيان: “ننفي ما أوردته الصحيفة من مزاعم نسبتها لرئيس المجلس النيابي حول نيته إقفال البرلمان”. وأكّد أن “هذه المزاعم مختلقة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً، وتشكل سابقة خطيرة في العمل الصحفي غير أخلاقية”.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه يأمل في أن تكون عملية تشكيل الحكومة سلسة.
واليوم يخطو القاضي نواف سلام خطوة تاريخية نحو تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون.
فبعد التكليف تبدأ مهمة التشكيل.. في هذه المرحلة يبدأ دور رئيس الحكومة المكلّف. يتواصل مع الكتل النيابية المختلفة ويتداول معها بشأن تشكيل الحكومة، ويطلع على آرائها ويستمع إلى مطالبها، وذلك بحسب المادة الرابعة والستين من الدستور اللبناني.
وخلال هذه المدة، يبقى الرئيس المكلّف على تواصل مع رئيس الجمهورية لوضعه بأجواء الاستشارات، لأنه بنهاية المطاف تشكيل الحكومة يتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وعندما ينتهي رئيس الحكومة المكلّف من استشاراته النيابية، يضع تصوراً لتشكيل الحكومة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن حكومة نواف سلام ستكون حكومة كفاءات غير سياسية.
وبعد نجاح مهمة التشكيل، بحسب المادة الرابعة والستين من الدستور اللبناني، فعلى الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة في مهلة 30 يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.. ولا يمكن للحكومة أن تمارس صلاحياتها قبل نيلها ثقة البرلمان.
ويبدأ بذلك لبنان مرحلة جديدة من تاريخه، بعد أكثر من عامين بلا رئيس للدولة وبوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال.
