دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأحد إلى رفع العقوبات على سوريا، بعد اجتماع لوزراء خارجية ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا مخصص لمناقشة الوضع في سوريا.
وقال الوزير “أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا ” محذرا بأن “استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء”.
وأكدت دول عربية، الأحد، مواصلة دعمها لدمشق في مواجهة تحديات ما بعد نظام بشار الأسد، الذي أطاحت به فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا على مستوى وزراء الخارجية بالرياض، برئاسة نظيرهم السعودي فيصل بن فرحان، وناقش مستجدات الأوضاع بسوريا وسبل دعم الشعب السوري .
وشارك في الاجتماع 11 دولة هي السعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان، وفق بيان للخارجية السعودية.
كما شارك كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
دعم ومساندة
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، “دور الدوحة في الدعم الكامل لوحدة الشعب السوري الشقيق”.
وشدد على مساندة الشعب السوري “في هذه المرحلة المهمة لإعادة بناء وطنه ووحده أراضيه”، وفق بيان للخارجية القطرية.
كما أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان “أهمية تلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه لبناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء”، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقال نظيره العماني بدر البوسعيدي إن “هذا الاجتماع يعكس الروح الإيجابية للتعاون الجماعي والمسؤولية المشتركة في دعم سوريا وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة”، وفق بيان للخارجية العمانية.
وأيضا شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على “وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة”، حسب بيان للخارجية المصرية.
ودعا عبد العاطي إلى أن “تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة”.
وأكد “أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة”.
استكمال لاجتماع العقبة
وفي وقت سابق الأحد، أفادت قناة “الإخبارية” السعودية بانطلاق الاجتماع الوزاري العربي بشأن سوريا، و”انضمام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى اجتماع لجنة الاتصال العربي الموسع بشأن سوريا”.
وعقب الاجتماع، عقد اجتماع آخر عربي دولي بحضور وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما شاركت الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
وعقب الاجتماع الثاني، ذكرت قناة “الإخبارية” أن اجتماعات الرياض شهدت الحديث عن رفع العقوبات الدولية عن سوريا ودعمها إنسانيا وجدولة إعادة إعمارها.
وتعد اجتماعات الرياض أول اجتماعات عربية دولية يشارك فيها وزير خارجية الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني.
وتمثل هذه الاجتماعات استكمالا لمسار اجتماعات العقبة بشأن سوريا والتي عقدت بالأردن في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقد أكدت اجتماعات العقبة دعم الشعب السوري لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة وحرة ومستقرة وكريمة على أرضه.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في الرياض، أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية.
وقالت إن الاجتماع عقد بالرياض بهدف بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في سوريا، ومناقشة سبل دعم الشعب السوري في ظل الأوضاع الحالية، وتأكيدا على الدور الريادي للمملكة في القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك.
وأكدت المملكة خلال الاجتماع موقفها الثابت تجاه دعم سوريا وشعبها؛ حيث شددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مع ضرورة دعم عملية سياسية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.
كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا، بما يسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وفي هذا السياق، أكدت السعودية أن أي حل للأزمة يجب أن يكون سوريًّا- سوريًّا، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها.. كما شددت على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية؛ لإيجاد حلول مستدامة تضمن إعادة إعمار سوريا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجههم.
تناول الاجتماع عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع السوري، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.
وأكد الاجتماع دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية، بما يضمن استعادة سوريا لسيادتها الكاملة، وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن سوريا والمنطقة، ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. مع توفير الظروف المناسبة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية للسكان، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.
