قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، إن استقرار سوريا “مصلحة استراتيجية” للدول العربية والمنطقة بأسرها.
ودعا الملك عبد الله، إلى موقف دولي “موحد” للحفاظ على أمن البلاد وسيادتها.
جاء ذلك خلال لقائه وزراء الدول المشاركة وممثلي المنظمات الدولية في اجتماعات مدينة العقبة الأردنية (جنوب) بشأن سوريا، وفق بيان للديوان الملكي.
وذكر البيان، أن الملك عبد الله، أكد على أن “استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها”.
ودعا إلى “ضرورة تنسيق موقف دولي موحد وفاعل للحفاظ على أمن سوريا ومواطنيها ومؤسساتها الوطنية وسيادتها وعدم الاعتداء على وحدة أراضيها من أية جهة كانت”.
وشدد الملك عبد الله، على “احترام الأردن لخيارات الشعب السوري”.
وأعرب عن دعم الأردن لعملية “انتقالية سلمية سياسية جامعة” ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وتلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته السياسية والاجتماعية، وفق البيان ذاته.
وفي وقت سابق السبت، شهدت العقبة، اجتماعات وزارية دولية لمناقشة التطورات في سوريا، هي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتضمنت أجندة الاجتماعات، عقد اجتماع للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.
وفي الاجتماعات، أشار العاهل الأردني إلى “ضرورة تكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة”.
وجدد التأكيد على “ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته والتصدي لتهديده لسوريا ولأمن المنطقة والعالم”.
كما أكد التزام الأردن المستمر بتوفير الدعم الإنساني اللازم للشعب السوري.
وشدد ملك الأردن على “ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية”.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة العربية اجتماعاً مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة وفرنسا، وممثلين عن بقية أعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، هما المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمبعوث الأممي حول سوريا غير بيدرسون.
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، الوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة البناء بعد سنوات القتل والدمار والتشريد.
وندد الصفدي بالتوغل الإسرائيلي في سوريا، وحذر من أنه “لن يسهم إلا بتعقيد الأمور”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بختام اجتماعات العقبة الأردنية بشأن سوريا بمشاركة نظرائه التركي هاكان فيدان، والمصري بدر عبد العاطي، والعراقي فؤاد حسين، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وفي كلمته، قال الصفدي: “ندعم استمرار مؤسسات الدولة السورية للقيام بأدوارها بشكل كامل ولا نريد لها أن تغرق بالفوضى”.
وبخصوص التوغل الإسرائيلي الحالي في سوريا، قال الصفدي: “واضحون بإدانة التغول الإسرائيلي في الأراضي وخرق اتفاق عام 1974، وهذا لن يسهم إلا بتعقيد الأمور”.
وأضاف أن “انتهازية إسرائيل عبر استغلال حالة الفراغ في سوريا قد تحقق لها مكاسب آنية، لكن الحق لا يمكن لأهله أن يتخلوا عنه”.
** توافق بين الأطراف على مبادئ عامة
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري في كلمته، وجود توافق بين الأطراف التي اجتمعت في العقبة اليوم، على مجموعة من المبادئ العامة “إذا التزمت بها الأطراف السورية والإقليمية فسنكون مطمئنين على مستقبل سوريا”.
وأوضح عبد العاطي أن هذه المبادئ تشمل الحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها، وإدارة عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا بهذا البلد العربي.
وشدد على ضرورة توقف إسرائيل عن انتهاكاتها في سوريا.
بدروه، قال وزير الخارجية العراقي إن الوضع في سوريا “يهم العراقيين كافة”.
ولفت حسين إلى أن الأطراف الإقليمية “لا ترغب في رؤية ليبيا أخرى” بالمنطقة، في إشارة إلى الانقسام والخلافات السياسية التي يشهدها هذا البلد منذ سنوات.
فيما أفادت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في كلمتها، إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعا بشأن سوريا الإثنين المقبل.
وقالت كالاس إن الإتحاد الأوروبي مهتم بإعادة بناء سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي وقت سابق السبت، شهدت العقبة الأردنية اجتماعات وزارية دولية لمناقشة التطورات في سوريا، هي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي إنهم أتفقوا وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية على “دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية … وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته”.
وأيد الوزراء “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري” تتيح الانتقال إلى “نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة”.
