أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، دعم بلاده للسلطة الفلسطينية واستمرار بذلها الجهود المكثفة الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري بنظيره الفلسطيني محمود عباس، بالعاصمة القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس المصري على “دعم بلاده قيادةً وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية”، وفق البيان ذاته.

ولفت إلى “استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي، برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع، وسط استمرار وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق هدنة بالقطاع وسط عراقيل إسرائيلية لم تسفر عن نتائج.

وشدد السيسي على “دعم بلاده للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق”.

والسبت، استضافت القاهرة مشاورات بين حركتي فتح وحماس، لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة .

بدوره، عرض الرئيس الفلسطيني رؤيته لتطورات الموقف، وأعرب عن “شكره العميق للدور التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية”، وفق بيان الرئاسة المصرية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، تبادل الرئيسان المصري والفلسطيني “الآراء والرؤى حول الجهود المشتركة التي تبذلها القيادتان الفلسطينية والمصرية لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والإسراع في إدخال المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني”.

كما تخلل اللقاء تبادل الآراء حول “مساعي دولة فلسطين لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، ومواصلة العمل من أجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة”.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وأكد الرئيس الفلسطيني “خطورة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في فلسطين، لما لذلك من تداعيات خطيرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين”.

وفي وقت سابق الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.