كانت جلسة يوم الاثنين الماضي الجلسة العاشرة أمام قاضي تنفيذ الأحكام في سجن لانميزان، المسؤول عن دراسة الطلب الجديد للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله ، الذي يعتبر أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، حيث قضى 40 عاما في السجن.
وفي ظل استمرار رفض النيابة العامة الطلبات المتكررة للإفراج، استنكر جان لوي شالانسيه محامي المناضل اللبناني صرامة القضاء الفرنسي قائلا إنه “يريد بوضوح أن يموت داخل السجن” لأن قانون البلاد يؤهل موكله لإطلاق سراحه منذ عام 1999.
ويعد جورج إبراهيم عبد الله المحتجز في سجون الدولة الفرنسية أقدم سجين سياسي في أوروبا، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
في جلسة استماع استمرت 5 ساعات متواصلة، وصف المحامي المكلف بالقضية شالانسيه المناقشات الصعبة التي جادل خلالها نواب المدعي العام في مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب “بي إن إيه تي” (PNAT) بخصوص استمرار احتجاز موكله بـ”الجلسة السياسية”.
وصرح شالانسيه إن نواب المدعي العام كانوا “يريدون التأكيد على أن عبد الله لا يزال خطيرا، وأن جميع أنصاره كانوا إرهابيين، وأن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي دعمها في فرنسا كانت قابلة للمقارنة بالإرهابيين، فضلا عن ارتباطه بحزب الله وحركة حماس، التي ادعوا أنها طلبت أن تبادله مع أحد الرهائن، وكل هذه الحجج مبالغ فيها ولا تسعى سوى إلى إبقائه داخل أسوار السجن”.
وقال إن النيابة العامة عللت موقفها بادعاء أن المناضل اللبناني سيعود بعد 4 عقود قضاها في السجن إلى بلاده لممارسة نشاط قد يكون سياسيا، معتبرا أن فرضية خطر تكرار حركة الكفاح المسلح التي لم يبق لها أي وجود حقيقي “أمر مثير للسخرية”.
وجدير بالذكر أن جورج عبد الله -الذي يبلغ من العمر (73 عاما)- كان ينشط في صفوف “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” عندما تم اعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1984، وأصبح اليوم بمثابة وجه من وجوه النضال من أجل تحرير فلسطين في العالم.
