انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، ودعا إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسّفيا وإلى العمل على ضرورة الإصلاح.
ووفق المفوض السامي فإن أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، اعتقلوا في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي.
” المفوض السامي انتقد الأجواء غير الحيادية التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية بتونس”
ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما تم إقصاء 3 مرشحين حكمت المحكمة الادارية لارجاعهم للسباق الرئاسي أبرزهم المترشح المنذر الزنايدي الذي صدر في حقه مؤخرا بطاقة جلب دولية بطريقة كيدية .
وفي سابقة في تاريخ تونس، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف، بصفتها مضمونة وفي خدمة السلطة التنفيذية .
وقال تورك إنّ “رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون”.
