أظهرت استطلاعات للرأي عقب خروج الناخبين من صناديق الاقتراع فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بولاية ثانية، حيث انضم إلى احتفالات أنصاره في قلب العاصمة التونسية ، وذلك قبل صدور النتائج الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات، المزمع إعلانها يوم الإثنين.
فقد أعلنت مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء بتونس أن التقديرات تشير إلى فوز قيس سعيّد في الانتخابات التي جرت الأحد، بعد حصوله على 89.2% من أصوات الناخبين.
وبحسب هذا الاستطلاع تقدم سعيّد البالغ 66 عاما بفارق كبير على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6.9% من الأصوات، والنائب السابق أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الذي نال 3.9% من الأصوات.
وقال حسن الزرقوني مدير مكتب مؤسسة سيغما كونساي إن التقديرات التي توصلت إليها مؤسسته تشير إلى فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة بنسبة 89.2% بعدد أصوات بلغ مليونين و194 ألفا و150 صوتا.
وأضاف الزرقوني أن المرشح العياشي الزمال حصل على نسبة 6.9% بعدد أصوات بلغ 169 ألفا و727 صوتا، في حين حصل المرشح زهير المغزاوي على نسبة بلغت 3.9% بعدد أصوات بلغ 95 ألفا و933 صوتا.
وقد صرحت هيئة الانتخابات في تونس الأحد إن نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي بلغت 27.7% بعد إغلاق جميع مراكز التصويت، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات 2019، وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ أول انتخابات بعد ثورة 2011 .
وأدلى التونسيون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد من بين 3 مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في ظل حملة انتخابية غابت عنها كل المعايير للانتخابات النزيهة والتي تتكافأ فيها الفرص واقصاء بعض المترشحين ، أبرزهم المترشح المنذر الزنايدي ، ومسار انتخابي اعتبر بالغير شرعي ، وذلك بعد توظيف قيس سعيد لكل السلطات ومؤسسات الدولة لتجديد عهدته بكل اريحية، بعد فشله الذريع في إدارة الدولة على إمتداد خمس سنوات عرفت فيها تونس أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ، إلى جانب عبور أكثر من مائة ألف لاجىء من أفارقة جنوب الصحراء بطريقة غير شرعية تمس بالأمن القومي التونسي .
وصوّت أكثر من 2.7 مليون ناخب، وفق ما أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي ، إلى جانب مقاطعة عدد كبير من أفراد الشعب من تيارات فكرية مختلفة الذين رفضوا منح الشرعية لهذه الاستحقاقات الانتخابية ويعتبرون أن النتيجة محسومة منذ البداية .
