أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة جعفر حسان، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. وتضمّ الحكومة الجديدة، إلى جانب حسان، 31 وزيراً، بينهم 14 وزيراً من الحكومة السابقة، بينهم وزراء الخارجية أيمن الصفدي، والداخلية مازن الفراية، والصحة فراس الهواري، والمياه والري رائد أبو السعود، والأشغال العامة والإسكان أحمد أبو السمن، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.
وأدى الوزراء، وبينهم خمس نساء، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان في عمان، على ما أفاد بيان للديوان الملكي. كما احتفظ وزراء الزراعة خالد الحنيفات، والتربية والتعليم والبحث العلمي عزمي محافظة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والبيئة معاوية الردايدة بمناصبهم.
وعاد محمد المومني ليشغل منصب وزير الاتصال الحكومي، ولينا عنّاب لتشغل منصب وزيرة السياحة والآثار، وبسام اللهوني ليشغل منصب وزير العدل، بعدما شغلوا هذه المناصب في حكومات سابقة. وعينت نانسي نمروقة وزيرة دولة للشؤون الخارجية، بعد أن شغلت في الحكومة السابقة منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية.
وبموجب الدستور الأردني، يعين الملك، رئيس الوزراء ويقيله، ويقبل استقالته، ويعين الوزراء بناء على اقتراحات رئيس الوزراء. ولا ترتبط إجمالاً تركيبة البرلمان بتركيبة الحكومة، لكن الحكومة بحاجة للحصول على ثقة البرلمان.
ومنذ سنوات، يعرب الملك عن رغبته في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث تصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة، لكنه يعتبر أن هذا يتطلب وجود أحزاب قوية، والحاجة إلى دورات برلمانية عدة، لإنضاج هذه الفكرة. وجرت الانتخابات الأخيرة في العاشر من سبتمبر، وفق قانون جديد، خصص 41 مقعداً للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وشغل حسان، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، منصب وزير التخطيط في حكومات سابقة، وكان قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن (2001 – 2006). كما عمل ملحقاً في الخارجية الأردنية في تسعينيات القرن الماضي.
ويحمل حسان دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.
