أصدرت المحكمة الإدارية في تونس موقفًا تاريخيًا بشأن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح المترشح للرئاسية المنذر الزنايدي من خلال إعادته للسباق الرئاسي ، وإدراجه في قائمة المترشحين المقبولين .
وقد أكدت المحكمة في بيان رسمي أن الأحكام الصادرة عنها واجبة التنفيذ فورًا، ولا يمكن تأجيلها أو الطعن فيها، مشددة على أن جميع أطراف النزاع ملزمون بتنفيذ هذه الأحكام دون أي تأخير.
وأشارت المحكمة إلى أن “الأثر المعلق للطعن” لا يعفي الأطراف المعنية من تنفيذ الأحكام القضائية، مشددة على أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في المسار الانتخابي.
وجاء في البيان أن “الأحكام واجبة التنفيذ فور صدورها”، وأن أي محاولة لعرقلة تنفيذ هذه القرارات ستعتبر مخالفة للقانون.
كما أكدت المحكمة على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق القرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن، موضحة أن الفصل 48 من القانون الانتخابي ينص على الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، وأن المحكمة لن تتسامح مع أي تأخير أو تقصير في تنفيذ هذه الأحكام.
يأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد، حيث تحاول العديد من الأطراف التشكيك في شفافية العملية الانتخابية. ويعتبر هذا الموقف الحازم من المحكمة الإدارية تأكيدًا على استقلالية القضاء ودوره في حماية المسار الديمقراطي في تونس.
ويعد هذا الموقف من المحكمة الإدارية خطوة تاريخية تعزز من مصداقية القضاء وتؤكد التزامه بتطبيق القانون وضمان نزاهة الانتخابات، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية كبيرة ، وفي ظل عدم إستقلالية ونزاهة الهيئة العليا للإنتخابات .
