تونسيون يحتجون للمطالبة بالحريات قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية ويطالبون سعيد بالرحيل

خرج آلاف من التونسيين اليوم الجمعة، للشوارع للاحتجاج على الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق وتنديدا بالإستبداد والقمع ، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب موافقهم المعارضة ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وتعتبر المسيرة واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس قيس سعيد الذي شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، بعد 25 يوليو، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ودعت للمظاهرة (الشبكة التونسية للحقوق والحريات) التي تضم أحزابا تقدمية ومنظمات من المجتمع المدني، وشارك فيها شباب ومن كل فئات الشعب التونسي.
يأتي التحرك الاحتجاجي مع تصاعد التوتر قبل إنتخابات السادس من أكتوبر تشرين الأول، وبعد أن رفضت الهيئة الانتخابية حكما من المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق، من بينهم المرشح البارز المنذر الزنايدي ، رغم أنها أعلى سلطة للفصل في النزاعات الانتخابية في البلاد.
وحسب المراقبين فإن قيس سعيد يسعى من خلال توظيف مؤسسات الدولة لصالحه إلى تأمين فوز سهل ووأد المنافسة والتضييق على المرشحين وإقصاء أبرزهم ، من خلال اللجنة الانتخابية التي وصفت بأنها “غير مستقلة”، وعين أعضاءها سعيد بنفسه.
وتحدت الهيئة الانتخابية المحكمة الإدارية من خلال رفض الحكم البات الذي أصدرته بإرجاع المرشحين الثلاث للسباق الرئاسي ، وأبقت ثلاثة مرشحين فقط، بمن فيهم الرئيس قيس سعيد وأمين عام حزب الشعب زهير المغزاوي ورجل الأعمال العياشي الزمال الذي مازال موقوفا في السجن ظلما منذ عشرة أيام بتهمة تزوير بطاقات تزكية شعبية، حيث صرح إنه يواجه الترهيب لأنه منافس جدي لقيس سعيد.
وردد المحتجون شعارات “ارحل يا قيس يا دكتاتور” و”لا خوف ولا رعب، الشارع ملك للشعب”، و”هايلة البلاد قمع واستبداد”، وطالبوا بالإفراج عن الزمال وجميع السجناء من سياسيين ونشطاء وصحفيين معتقلين بسبب مواقفهم المنتقدة لقيس سعيد.
وقد صرح بسام الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان لرويترز “نحن في الشارع للدفاع عن الحريات والحقوق التي هي في خطر حقيقي”.
وأضاف “يتعين على هيئة الانتخابات احترام حكم المحكمة الإدارية وإعادة المرشحين للسباق وإنهاء القيود المفروضة على المرشحين الآخرين.. وإلا فإن غير ذلك يعني انتخابات غير ديمقراطية”.
وترى كل التيارات الفكرية أن قيس سعيد إستولى على كل السلطات ويمارس القمع على معارضيه ووصفوه بالدكتاتور ، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وغياب حتى المواد الأساسية للشعب .