دعا الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، الجمعة، إلى “إخلاء منطقة شمال قطاع غزة من الفلسطينيين ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إليه والإعلان عنه منطقة عسكرية مغلقة”.
وقال بن شبات، وهو أيضاً رئيس معهد “مسغاف” لأبحاث الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، في تصريح مكتوب : “البقاء في محور فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر) لا يكفي.. يجب أيضا إخلاء شمال قطاع غزة من السكان وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إليه”.
وأضاف: “الخطوة التي ينبغي اتخاذها (من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن) هي تقديم دعم لموقف إسرائيل ومن المحتمل أن مثل هذا الدعم سيساهم في دفع المفاوضات حول الإفراج عن المختطفين قدما”.
وزعم بن شباب، أنه من أجل تحقيق أهداف إسرائيل من الحرب فإنه “يجب إخراج السيطرة عن المعدات الإنسانية التي تدخل القطاع من أيدي حماس لأن هذا هو أنبوب الاكسجين الخاص بها والوسيلة الرئيسية التي تحتفظ من خلالها بسيطرتها على الأرض”.
والمساعدات الإنسانية تصل قطاع غزة بشكل محدود جدا عبر معبر “كرم أبو سالم” على الحدود بين القطاع وإسرائيل وهو خاضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة.
ولا تقوم أي هياكل أو مؤسسات تابعة للحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) بتوزيع أو استلام هذه المساعدات وتتولى هذه المهمة منظمات دولية وأممية مثل “الأونروا” و”يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية.
كما يستهدف الجيش الإسرائيلي أي قوة شرطية حكومية تقوم بتأمين هذه المساعدات، ما يدفع المنظمات الدولية للاستعانة بشركات تأمين خاصة لتقوم بالمهمة، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة ومصادر محلية فلسطينية.
وفي السياق نفسه، قال بن شبات، إنه “من الصواب التفكير في تقسيم القطاع لأجزاء في مناطق أخرى، بالإضافة إلى التقسيم المتواجد هناك حاليا”.
ويقسم الجيش الإسرائيلي حاليا قطاع غزة إلى منطقتين (شمال وجنوب) يفصل بينهما محور نتساريم، فيما يقسم الجنوب إلى منطقة يزعم أنها “إنسانية آمنة” تمثل نحو 11 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع ومناطق عمليات عسكرية تتركز في مدينة رفح والأجزاء الشرقية لمدينتي خان يونس ودير البلح.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
