ينعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء للبحث في الحرب في قطاع غزة حيث تنهي الحرب شهرها الحادي عشر، فيما تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية لليوم الثامن على التوالي.
وأعلنت الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا اليوم للبحث في الأوضاع في الشرق الأوسط.
في هذا الوقت، لم يرشح أي جديد عن المحادثات من أجل التوصل الى هدنة في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، رغم إعلان الولايات المتحدة الثلاثاء أنّ “الوقت حان لإبرام” اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
ودعت حركة حماس في بيان أصدرته الأربعاء مجلس الأمن إلى “ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735” الذي صدر في حزيران/يونيو ويدعو الى تطبيق اقتراح لوقف النار يقوم على ثلاثة مراحل تشمل “وقفا فوريا وكاملا لإطلاق النار”، والإفراج عن الرهائن الذين خطفوا من إسرائيل خلال هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وصولا الى انسحابها الكامل.
وتكرّر حماس أنها وافقت على هذا المقترح الذي كان عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار/مايو، وتتهم الولايات المتحدة بالتراجع عنه، وب”التماهي” مع شروط إسرائيل التي ترفض انسحابا كاملا من القطاع.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى وقف المباحثات غير المباشرة مع حركة حماس.
ونشر الوزير اليميني المتطرف على حسابه على منصة “إكس”، أن “الدولة التي يُقتل رهائنها الستة بدم بارد لا تتفاوض مع القتلة بل تنهي المباحثات، وتسحقهم”.
ويعارض بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش المباحثات الهادفة لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، ويصرّان على أن استمرار الحرب هو السبيل الوحيد للقضاء على حركة حماس.
ويأتي موقف بن غفير بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الأحد العثور على جثث ستة من الرهائن في جنوب غزة. واتهمت الدولة العبرية حماس بقتلهم بإطلاق نار من مسافة قريبة.
وتقود الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، سعيا للتوصل الى اتفاق يتيح وقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق الرهائن الاسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن الوقت حان لانجاز الإتفاق .
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن واشنطن سوف تعمل “خلال الأيام المقبلة” مع وسطاء آخرين” للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي”.. وأضاف “لقد حان الوقت لإتمام هذه الصفقة”.
وكان نتانياهو رفض هذا الأسبوع تقديم أي “تنازلات” في المفاوضات على الرغم من الضغوط المحلية والدولية المتزايدة في أعقاب استعادة جثث الرهائن.
ويصرّ رئيس الوزراء على إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي بين غزة ومصر، والمعروف بـ”محور فيلادلفيا”.
وعلى رغم تأكيد نتانياهو موقفه مساء الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن آخر مقترح قدمته واشنطن في المباحثات وافقت عليه إسرائيل، يتضمن الانسحاب من الشريط الحدودي.
وأوضح ميلر أن التسوية الأخيرة التي “قبلتها الحكومة الإسرائيلية”، تنصّ على “انسحاب” الجيش الإسرائيلي “من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك محور فيلادلفيا”.
وأضاف “نحن نعارض وجودا طويل الأمد لقوات من الجيش الإسرائيلي في غزة”.
من جهتها، قالت حركة حماس، الأربعاء، إن انعقاد مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بطلب إسرائيلي “يثير الاستهجان” في ظل الحرب المدمرة التي تشنها تل أبيب على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
والثلاثاء، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري العبري، إنه “من المقرر أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء قضية الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، فضلاً عن الصراع بشكل عام، في أعقاب مقتل 6 رهائن إسرائيليين في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
وأشار الموقع، إلى أن الجلسة ستعقد بناء على طلب عاجل قدم من إسرائيل.
وأضافت حماس في بيان، أن “انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب صهيوني (إسرائيلي) لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية يثير علامات الاستهجان والاستغراب”.
وأكدت أن “محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة هي استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد، ومصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحده”.
حماس أوضحت أن “مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه”.
وطالبت الحركة مجلس الأمن بـ “ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك”.
ولليوم الثامن، يشن الجيش الإسرائيلي في محافظات بشمالي الضفة، بينها جنين وطولكرم، “أوسع” عملية منذ 22 عاما ما أسفر إجمالا عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة نحو 130 واعتقال العشرات، وفق جهات رسمية فلسطينية.
كما دعت حماس مجلس الأمن إلى “التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم”.
كما دعت إلى “التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية”.
وجددت الحركة ترحيبها “بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار”.
وفي وقت سابق اليوم، وجهت حماس رسالة إلى الإسرائيليين أبلغتهم فيها بأن أسراهم لن يعودوا أحياءً من قطاع غزة إلا في حال توقف “العدوان الذي يصر نتنياهو على استمراره، وخاطبتهم قائلةً: “القرار لكم”.
ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
