قال الاقتصاديون في “بايبر ساندلر” في تقرير حديث إن العجز الفيدرالي المستمر والكبير في الولايات المتحدة، والذي يقدر بحوالي 1.8 تريليون دولار (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، يشكل مخاطر ملحوظة على الاقتصاد.
ويهدد هذا العجز، إلى جانب الإنفاق الحكومي والمحلي القوي، بإبقاء التضخم مرتفعاً وأسعار الفائدة مرتفعة على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الآثار الطويلة الأجل هي أكثر إثارة للقلق.
في المذكرة، يسلط خبراء الاقتصاد في “بايبر” الضوء على أن العجز الفيدرالي المستمر من المرجح أن يؤدي إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الدخل ومستويات المعيشة مع زيادة معدل الفقر.
ويشير فريق بايبر ساندلر إلى أن “العجز الحكومي الكبير الذي يتم إنشاؤه في كثير من الأحيان لدعم الاقتصاد يؤدي في الواقع إلى زيادة الفقر وتقليل الدخل الحقيقي”.
والسبب في ذلك هو أن الاقتراض الحكومي يزاحم الاستثمار الخاص، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة من زيادة التحفيز المالي وزيادة العجز.
علاوة على ذلك، فإن الإنفاق الفيدرالي الإلزامي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، ومدفوعات الفائدة، تم تحديده باعتباره المحرك الرئيسي لهذا العجز. ويقول الاقتصاديون إن الوضع يتفاقم بشكل أكبر بسبب ارتفاع نفقات الدفاع، بحسب موقع “investing”.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يتجاوز العجز باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وهذا يعني أن العجز المالي سوف يتجاوز ما يضيفه الاقتصاد بشكل طبيعي كل عام. ولم نشهد هذا السيناريو في السابق إلا في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثناء جائحة كوفيد-19.
“بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتجاوز نفقات الفائدة الفيدرالية وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العقد المقبل.
