أعلنت وزارة المالية التونسية، يوم الخميس، أن تونس ستستفيد من قرض مجمع بقيمة 175 مليون دولار من 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية عام 2024، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد ندرة في التمويل الخارجي.
وأشارت وزيرة المالية، سهام البوغديري، إلى أن هذا القرض سيساهم في “استقرار احتياطي العملة الأجنبية”.
وفي نفس السياق، تمكنت الحكومة التونسية هذا الشهر من جمع حوالي 500 مليون دولار عبر اكتتاب وطني، مما يعزز جهودها في توفير التمويل اللازم للميزانية.
من جهة أخرى، توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تونس تسير نحو تخلف فوضوي عن سداد الديون السيادية، مما يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وفي إطار دعم واردات الطاقة، أعلنت وزارة الاقتصاد التونسية في أبريل الماضي أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستقرض تونس 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية نتيجة الأزمة المالية. وفي هذا السياق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.9% في عام 2024، وهو أقل من المتوسط في المنطقة بسبب المشاكل الجدية التي تعاني منها تونس، بما في ذلك التضخم المرتفع.
وأضافت غورغيفا في مقابلة مع “العربية Business” أن دور صندوق النقد الدولي هو تعزيز الدول واختيار البرامج بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل دولة. وأشارت إلى أن تونس استفادت من زيادة الطلب على السفر بعد جائحة كوفيد-19، إلا أنها تواجه تحديات خطيرة مثل التضخم الذي يُتوقع أن يصل إلى 9.8% هذا العام والنمو الاقتصادي البطيء.
واختتمت غورغيفا بقولها إن تونس بحاجة إلى التفكير في مدى فائدة الاعتماد على صندوق النقد الدولي لتعزيز اقتصادها، في ظل التحديات الإقتصادية الكبيرة التي تواجهها.