أعلنت هيئة سعودية حكومية تفاصيل تورط سفير المملكة السابق لدى الإمارات، ومدير عام قناة “العربية” الأسبق تركي الدخيل، بقضية فساد ضخمة.
وكشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن قرار جديد أدانت خلاله 13 من كبار المستثمرين بمخالفة “نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار)”.
وطالبت لجنة الفصل في المنازعات، تركي الدخيل بدفع غرامة قدرها 700 ألف ريال (186 ألف دولار)، وإلزامه بدفع 3.8 ملايين ريال (نحو مليون دولار) لحساب هيئة السوق المالية، “نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية”.
وجاء في القرار أن تركي الدخيل وآخرين خالفوا المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) “شركة جازان للطاقة والتنمية” (سابقاً)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، وشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران).
وكان تركي الدخيل أعفي من منصبه سفيرا للرياض بدولة الإمارات في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.