إسبانيا: الإتحاد الأوروبي قد يعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون.. ومئات من الخبراء القانونيين البريطانيين يطالبون بتعليق مبيعات الأسلحة لحكومة الاحتلال

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لقناة الجزيرة التلفزيونية القطرية إنه يتعين على الإتحاد الأوروبي أن يناقش هل سيواصل علاقته الاستراتيجية مع إسرائيل إذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني في حربها على قطاع غزة.
كان سانتشيث ونظيره الأيرلندي قد طلبا من بروكسل في فبراير شباط إجراء مراجعة عاجلة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا واسع النطاق ردا على هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الدامي على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول.
وقال سانتشيث للجزيرة “فيما يتعلق بالإتحاد الأوروبي، سيكون الباب مفتوحا لإجراء نقاش داخل المجلس الأوروبي لتحديد ما إذا كنا سنستمر في هذه العلاقة الاستراتيجية أم لا.. لكن هذا الأمر يحتاج منا أولا إلى أن يكون لدينا تقييم من المفوضية الأوروبية”.
وجدد سانتشيث دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية، وأبلغت إسرائيل الدول الأربع بأن ذلك سيكون بمثابة “جائزة للإرهاب” من شأنها أن تحد من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.
ومنذ عام 1988، تعترف بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
من جهتهم، دعا نحو 600 خبير قانوني بريطانيين الى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاك القانون الدولي و”خطر جدي بحصول إبادة جماعية” يزيد الضغط على الحكومة الخميس بعد مقتل ثلاثة عاملي إغاثة بريطانيين في ضربة في غزة.
وأشار الموقعون على رسالة نشرتها صحيفة “ذي غارديان” وبينهم محامون وجامعيون متخصصون بالقانون أو عناصر سابقون في الجسم القضائي مثل الرئيسة السابقة للمحكمة العليا بريندا هايل، إلى “الخطر الواضح بأن (هذه الصادرات) يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”، داعين الى تعليقها فورا.
كما اعتبروا أيضا أن الوضع في غزة وتصريحات كبار المسؤولين الاسرائيليين تظهر وجود “خطر جدي بوقوع إبادة جماعية” في القطاع، وذكروا الحكومة البريطانية بواجباتها “بتجنب” مثل هذه الجريمة.
بحسب تقرير نشرته في كانون الثاني/يناير منظمات غير حكومية فإن جزءا كبيرا من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة تحتوي على قطع مستوردة من بريطانيا.. لكن بحسب القوانين فإن لندن يجب ألا تصدر أسلحة حين يكون هناك خطر واضح بأنه يمكن استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.
شددت لندن لهجتها بعد الضربة التي وصفتها اسرائيل بأنها “غير مقصودة” وأدت إلى مقتل سبعة عمال إغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين في غزة، أثناء قيامهم بتوصيل الغذاء إلى القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.
ودعا برلمانيون من كل الأحزاب السياسية البريطانية، وبينهم من حزب المحافظين الأربعاء إلى تعليق فوري لهذه الصادرات بعد الضربة الاسرائيلية على دير البلح.
لكن رئيس الوزراء ريشي سوناك أكد لصحيفة “ذي صان” أنها “تتبع عملية دقيقة جدا” مع “سلسلة قواعد واجراءات تعتزم (الدولة) احترامها دائما”.