البرلمان الفرنسي يجري تصويتا على جعل الإجهاض حقا دستوريا

يجتمع المشرعون الفرنسيون اليوم الاثنين لإجراء تصويت نهائي على إدراج الحق في الإجهاض بالدستور، الأمر الذي رحبت به جماعات حقوق المرأة وانتقدته الجماعات المناهضة للإجهاض.
ويلقى الحق في الإجهاض قبولا على نطاق أوسع في فرنسا مقارنة بالولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى. وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 80 بالمئة من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني.
ودفع قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة دستوريا في الإجهاض في قضية حملت اسم (رو ضد وايد)، النشطاء إلى السعي لحمل فرنسا على أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحصل هذه الخطوة، التي تحظى بدعم سياسي واسع، على الأغلبية التي تحتاجها في تصويت خاص في البرلمان بمجلسيه، وهي ثلاثة أخماس الأعضاء، بعد ظهر اليوم الاثنين.
وتتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض منذ صدور قانون عام 1974، والذي انتقده كثيرون بشدة في ذلك الوقت.
ومن المتوقع أن يؤدي تصويت اليوم الاثنين إلى أن تنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن “القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض”.