قالت اللجنة الدائمة المشتركة لعدد من المنظمات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة، إن تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” سيؤدي إلى كارثة على سكان قطاع غزة.
ووصف بيان صادر عن اللجنة، الأربعاء، مزاعم مشاركة بعض موظفي الأونروا في الهجمات ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأنها “مروعة”.
وتطرق إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص “محاسبة” الموظفين المتورطين في أعمال إرهابية، مستدركة بالقول: “لكن لا ينبغي منع منظمة بأسرها من القيام بمهمتها في خدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وأشار البيان إلى أن الأحداث المؤسفة التي تصاعدت في غزة منذ 7 أكتوبر أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص ووضعهم على حافة المجاعة.
وشدد على أن وكالة الإغاثة الإنسانية الأكبر في غزة الأونروا واصلت جهودها رغم نزوح أفرادها ومقتلهم.
وأضاف أن “قرار بعض الدول تعليق الدعم المالي للأونروا سيكون له عواقب وخيمة على سكان غزة، ولا توجد منظمة أخرى لديها القدرة على توفير حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل عاجل، ونطالب بإعادة النظر في هذه القرارات”.
وحذر البيان من أن تعليق الدعم المالي للأونروا أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل مشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
والجمعة، قالت “أونروا” إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
