تتبنّى ألمانيا في سياستها الخارجية عدم بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع التي تشهد حروبا، حيث خرقت هذه القاعدة في حالة دعم إسرائيل بعدما قررت تزويدها بعشرة آلاف قذيفة رغم إرتكاب جيش الإحتلال جرائم ضد الإنسانية.
وبزغت ألمانيا كأكبر مدافع ومؤيد لإسرائيل في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ووقفت برلين إلى جانب دولة الإحتلال في محكمة العدل الدولية، وإنتقدت جنوب إفريقيا لتقديمها الدعوى ضد الصهاينة.
وإنتقلت ألمانيا إلى تزويد إسرائيل بأسلحة كثيرة، وأورت الصحافة الألمانية عزم حكومة أولف شولتز تقديم عشرة آلاف قذيفة الى إسرائيل لأن مخزونها من القذائف تراجع، ولم يعد ما تتلقاه من الولايات المتحدة كافيا.
وتُعتبر ألمانيا ثان دولة تقوم بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال حرب غزة بدون شروط الاستعمال.
واتّخذت ألمانيا القرار في خرق سافر لدستورها وميثاق الأخلاق الذي تعتمده في المصادقة على تصدير الأسلحة والذي ينص على منع وتجميد صادرات الأسلحة إلى مناطق النزاع حتى لا يساهم السلاح الألماني في سقوط قتلى مدنيين.
ولا تلتزم ألمانيا بهذا الميثاق في حالة إسرائيل لتقع في التناقض البائس مع القيم التي تعلنها، كما تنوي إرسال عشرة آلاف قذيفة مدفعية من عيار 120 ملم، حيث أكدت مجلة “دير شبيغل” اتخاذ حكومة برلين القرار رغم مناشدة أحزاب المانية ومنظمات حقوقية لألمانيا بعدم تفويت هذه الأسلحة للكيان الإسراىيلي.
وتدخل قذائف 120 ملم في القذائف الثقيلة التي تحدث ضررا بالمؤسسات والأشخاص، وقد تخلف عشرة آلاف قطعة من هذه القذائف على الأقل ألفي شهيد في صفوف الفلسطينيين منهم أطفال.
وتقول ألمانيا إن أمن إسرائيل من أمن ألمانيا، وهي بهذا تُعوّض إسرائيل عن محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية التي نفّذتها النازية بأوامر أدولف هتلر.