أصدرت مجموعة اتحادات نقابية ومنظمات حقوقية في البلدان العربية وأوربة بيانا يدين تشكيل ما يسمى تحالف الراغبين والذي هو بقرار أمريكي بريطاني لمنع القوات المسلحة اليمنية من حظر السفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة نحو الموانئ الإسرائيلية من عبور باب المندب ما دام العدوان على غزة مستمرا وما لم يجر وقف فوري للهجوم الإسرائيلي، مذكرة بأن هذا الموقف لا يختلف عن مواقف العمال الشرفاء الذين رفضوا تفريغ أية سفينة قادمة من بلدان التمييز العنصري أو حركة مقاطعة مشروعة لكل ما يمكن أن يساهم فيإستمرار جريمة العدوان.
وقد أبدت المنظمات الموقعة إستغرابها ودهشتها إزاء قرار مجلس الأمن 2722، هذا المجلس الذي ركع ست مرات أمام الفيتو الأمريكي تاركا للإبادة الجماعية في غزة ما يسمح بإستمرارها.
ومن أبرز الموقعين على البيان نجد التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، اتحاد العمل النسوي الفلسطيني، اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الأمريكي اللاتيني، المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا) والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”.
وفيما يلي النص الكامل للبيان والمنظمات الموقعة عليه :
تبدي المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إستغرابها ودهشتها الشديدين إزاء قرار مجلس الأمن رقم 2722 الذي إعتمده المجلس بتاريخ 10/1/ 2024 ، حيث أدان فيه المجلس التدابير التي إتخذها الجيش اليمني للرد على جرائم كيان الإحتلال والفصل العنصري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي جاءت جراء فشل مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان المحتل على مرأى ومسمع دول العالم أجمع.
وتذكر المنظمات الحقوقية مجلس الأمن أن (13) دولة عضوا من أعضائه صوتوا بتاريخ 8/12/2023 لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة، وسقط المشروع بسبب الفيتو الأمريكي ضده، علاوة على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها أن صوتت بأغلبية (153) دولة لصالح توصية تدعو إلى وقف إطلاق النار.
ووظفت الولايات الأمريكية المتحدة القرار 2722 إن شن هجمات عدوانية ضد اليمن بسبب تحركه بإسم المجتمع الدولي لحماية مصلحة عمومية للمجتمع الدولي تتمثل بتحريم جريمة الإبادة الجماعية ومنع ارتكابها.. فالتدابير المضادة غير العسكرية التي إتخذها اليمن لفرض حصار بحري على الكيان الإسرائيلي غايتها الضغط عليه لوقف جرائمه الدولية، خاصة وأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلا في ذلك.