الضغوط تشتد على نتنياهو.. بن غفير يدعو لحل “مجلس الحرب” ورئيس الكنيست السابق يؤكد أن رئيس الحكومة خطر على إسرائيل ويجب أن يرحل بدون إنتخابات.. ومكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة يتهم الإحتلال بإغتيال فلسطينيين تعسفا

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الخميس، إلى حل المجلس الوزاري الحربي.
وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في تغريدة على منصة “أكس”: “إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين – فليأخذ في الإعتبار أن “القوة اليهودية” ليست معه”.
وأضاف: “فكرة تقليص النشاط في غزة هي فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور.. لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة”.
وكان المجلس الوزاري الحربي تشكل في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي ليدير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، ذكرت مساء الأربعاء، أن “الخطوط العريضة (لصفقة التبادل الجاري بحثها مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة) هي مهلة تصل إلى أسبوعين مقابل إطلاق سراح 30 إلى 40 رهينة (أسرى إسرائيليين)، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين والانسحاب من بعض المناطق” في غزة.
وتابعت: “في إسرائيل هم أيضاً على إستعداد للنظر في تغيير “الإنتشار العسكري في غزة” بما يتوافق مع خطط الحرب”.
وأشارت القناة في هذا الصدد إلى أنه “إذا تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية، فمن المتوقع أن تغير إسرائيل إنتشارها العسكري داخل غزة”.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن البلاد ستنتقل الى المرحلة الثانية من الحرب في غضون منتصف الشهر المقبل.
والاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة “12”، إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
ووفق إحصاءات إسرائيلية أسرت “حماس” نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية إستمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
من جانبه إعتبر رئيس الكنيست السابق ميكي ليفي، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “أصبح يشكل خطرا على إسرائيل”.
وقال العضو الحالي بالكنيست عن حزب “هناك مستقبل” المعارض في حديث لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية: “في الوضع الحالي لسلوكه، لا مفر من حقيقة أن نتنياهو أصبح يشكل خطرا على إسرائيل، ويجب عليه أن يرحل حتى بدون إنتخابات”.
وأضاف رئيس لجنة رقابة الدولة البرلمانية : “إنه ليس فقط غير مفيد، بل هو ضار، لا يفكر إلا في نفسه، وتهدف جميع التحركات إلى الحفاظ على بقائه الشخصي، وهي تفوق بكثير تلك التي تخدم مصلحة الدولة”.
وتابع: “حتى داخل الليكود هناك إستياء كامل من سلوكه.. الجزء الذي يخشى التحدث علنا يقول إن الرجل أنهى رحلته ويسبب أضرارا جسيمة للحزب”.
وفي إشارة الى هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على غلاف قطاع غزة، إعتبر ليفي إنه “بادئ ذي بدء، ينبغي تشكيل لجنة تحقيق حكومية ليس اليوم أو غدًا بل بالأمس للتحقيق في أكبر فشل من جانب الدولة، ولا يمكن لبيبي (نتنياهو) أن يستمر في منصب رئيس الوزراء.. وبعد هذا الفشل يجب أن نتوجه إلى الانتخابات”.
وتساءل: “هل سيحدث؟ أجد صعوبة في تصديق أنه (نتنياهو) سيفعل ذلك بمحض إرادته، لأنه ليس من الذين يتحملون المسؤولية”.
وقال: “لقد بدأ (نتنياهو) بالفعل حملة إنتخابية: ألقى اللوم على قادة الجيش، وطالب بالتحقق من العلاقة بين الاحتجاجات (على التشريعات القضائية) والهجوم، وعاد إلى مهاجمة إتفاقيات أوسلو دون خجل .. هذا الرجل (نتنياهو) مقطوع عن الواقع”.
ويتعرض نتنياهو إلى إنتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم “حماس” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، وطريقة تعامله مع قضية المحتجزين في القطاع.
من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية “قتلت بعد إجراءات موجزة ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة”.
وقال مكتب حقوق الإنسان ومقره رام الله في الضفة الغربية إن عمليات القتل نفذت في حي الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع.
وأضاف المكتب في تقرير إنه تلقى معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الدفاع الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيا أعزل بعد إجراءات موجزة أو تعسفا.
وإعتبر المكتب أن الحادثة تدق ناقوس الخطر بشأن إرتكاب جريمة حرب، مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم.
وبحسب التقرير فإن القوات الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة ، وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل.
وقد أعلنت إسرائيل الحرب على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، إستنادا إلى أحدث الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وخلف الهجوم الإسرائيلي على غزة 20 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس.