رئيس فريق المحامين لمقاضاة قادة الإحتلال السياسي : فتح تحقيق بشأن الشكوى المقدمة أمام الجنائية الدولية وهو إنتصار غير مسبوق للفلسطينيين

قال المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يقود فريقا من 300 محام للدفاع عن الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن الشكوى المودعة ضد قادة الإحتلال الإسرائيلي بتهم إرتكاب جرائم حرب في غزة حققت تقدما بعد فتح تحقيق بشأنها، وهو ما يمثل إنتصارا غير مسبوق للشعب الفلسطيني.
وأكد ديفر في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الشكوى المودعة من قبل فريقه أمام محكمة الجنايات الدولية يوم 9 نوفمبر تشرين الثاني الماضي “تسير في الإتجاه الصحيح”، وأن المدعي العام للمحكمة كلف فريقا للعمل عليها وقد إجتمع مرتين مع ممثلي هيئة الدفاع بشأنها.. كما أكد إنه “بعد إنتهاء كافة الخلافات المتعلقة بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق وإستحالة الذهاب إلى عين المكان، يعمل حاليا الفريق المكلف من طرف المدعي العام.. ولأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، تتم متابعة شكوى أياما قليلة بعد إنشاء فريق التحقيق”.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي أن “المدعين السابقين لم يقوموا بأي شيء منتظرين مجلس حقوق الإنسان لتعيين بعثة تضم 34 شخصا (رجال قانون) للشروع في العمل” مؤكدا أن “قبول النقاش حول الإبادة الجماعية وفتح التحقيق هما في حد ذاتهما إنتصاران للشعب الفلسطيني”.
وتأسف المحامي بأنه “حتى الآن لم يكن هناك دعم كاف للشكوى المقدمة (ضد الكيان الصهيوني)، فالدول الغربية ترفض دعم هذه الشكوى بينما يقتصر قادة العالم العربي والإسلامي على الحد الأدنى حتى الآن”، موضحا أن هذه الشكوى “ستنتهي على الرغم من ذلك بتحقيق نتيجة عاجلا أو آجلا” وأن القادة الصهاينة سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية “يوما ما لأن جميع المؤشرات والأدلة تؤكد جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة”.
كما أكد ديفر أن هيئة الدفاع التي تقف وراء الشكوى ضد الكيان الصهيوني “تبذل قصارى جهدها وبشكل مكثف لجمع أقصى قدر من الأدلة والشهادات المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين”، داعيا “جميع المحامين والمواطنين إلى التعبئة من جانبهم لنقل المزيد من الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وقدم المحامي الفرنسي في 9 نوفمبر الماضي ، شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 300 محامي من عديد البلدان، موضوعها جرائم ابادة ضد الشعب الفلسطيني، وقال في تصريح إعلامي إن الشكوى قدمتها جمعيات ونقابات مهنية للمحامين وهي مفتوحة لإنضمام اي شخص كما أنها مبادرة لجمع شهادات ستليها الإجراءات المتعلقة بالضحايا .. وهناك مطالب قد صدرت بعد في هذا الصدد عن الفلسطينيين “.
كما صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن “الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة”.