محاكمة مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا بتهمة إختلاس أموال للإتحاد الأوروبي

أمر مدعون عامون فرنسيون بمحاكمة زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبن بتهمة إستخدام أموال الإتحاد الأوروبي لتمويل نشاطات حزبها.
وستنضم المرشحة الرئاسية السابقة إلى 26 عضوا من حزب التجمع الوطني في قفص الإتهام، حيث يخضع الجميع للمحاكمة بتهمة إعداد مخطط إحتيالي للإستيلاء على أموال الإتحاد الأوروبي بهدف تمويل توظيف أشخاص في فرنسا.
وأشار التحقيق في قضية الوظائف المزيفة الذي فُتح عام 2015 إلى أن مخطط الوظائف المزيفة بدأ عام 2004، وشارك فيه نواب من حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، بينهم لوبن.
ومن بين المتهمين الآخرين جان ماري لوبن والد مارين والشريك المؤسس لحزب الجبهة الوطنية، أبرز أحزاب فرنسا اليمينية المتطرفة.. والحزب نفسه أيضا بإعتباره كيانا قانونيا مشتبه فيه بتلقي أموال غير شرعية والتواطؤ في الإحتيال.
ونافست مارين لوبن الرئيس ايمانويل ماكرون في إنتخابات عامي 2017 و2022 الرئاسية، ويحتمل أن تخوض السباق الرئاسي مجددا عام 2027. وهي تزعمت حزبها حتى عام 2021 وتقود الآن تكتلا برلمانيا، والتهم الموجهة إليها هي الإختلاس والتواطؤ في الإحتيال.
وقد إتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا.
ولوبن وأعضاء حزبها متهمون بإستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة في حزب التجمع الوطني الذي كان يحمل سابقا إسم الجبهة الوطنية.
ونفت لوبن التي إستقالت من عضوية البرلمان الأوروبي عام 2017 بعد إنتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي، هذه الإتهامات.
ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الإختلاس والإحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة في حال إدانة لوبن أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للمرة الرابعة.
وقدّر برلمان الإتحاد الأوروبي عام 2018 قيمة الأموال المختلسة بـ6,8 مليون يورو في الفترة بين عامي 2009 و2017.