جدل وصراخ وخلافات داخل الكنيست الإسرائيلي بسبب مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين المثير للجدل.. بن غفير يريد “قطع الرؤوس” ويقول ان صفقة التبادل المرتقبة مع “حماس”ستجلب لنا كارثة

شهدت جلسة للكنيست الإسرائيلي نقاشا حادا، بعد أن طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بتهمة “دعم حماس” أو المشاركة في أحداث 7 أكتوبر.
وشارك أهالي الرهائن الإسرائيليين في النقاش، وقال الكنيست في بيان إنه “سريعا ما تحولت إلى جلسة صاخبة”، مضيفا أن ممثلي عائلات المحتجزين والمفقودين دعوا إلى عدم المضي قدما في سن القانون.
وطالب ممثلو العائلات بن غفير، بإزالة مشروع القانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين من جدول الأعمال، متهمينه بأنه يريد جني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة أقاربهم المحتجزين.
وهاجم أحدهم بن غفير، قائلا: “دولة إسرائيل أقيمت حتى لا يأتوا بالليل ويخطفوا اليهود من فراشهم..أنت ضغطت، وطلبت وساعدت في أن تقتل العرب وقتلت العرب، والمحصلة أنهم جاءونا ونحن في الفراش نحن اليهود”..وفي أعقاب هذا النقاش قامت عائلات وممثلو المحتجزين بمغادرة الجلسة بشكل إحتجاجي.
ونشر بن غفير عبر منصة x صورة له وهو يحتضن أحدا من أقارب الرهائن، وكتب: “نحن نحب ونحتضن عائلات المختطفين وعلينا أن نقول الحقيقة: المفهوم الذي أوصلنا إلى الكارثة، والذي تضمن دفع الأموال لحماس وسياسة الدمج التي إنفجرت في وجوهنا، لا يزال مستمرا حتى الآن.. وكما أن المناورة البرية مهمة لزيادة الضغط على حماس لإعادة المختطفين، فإن إصدار حكم الإعدام على إرهابييها مهم أيضا”.
وحسب صحيفة israel hayom، فإن الرجل الذي عانقه بن غفير يدعي غيل ديكمان، وقال للوزير الإسرائيلي: “ارفع يديك عني. قلت لك لا تعانقني ومع ذلك عانقتني، كل هذا من أجل إلتقاط صورة..ليس لديكم حدود، الجميع يرى أنكم تقدمون مسرحية على دماء عائلاتنا”.
وكان بن غفير أعلن أن حزبه “القوة اليهودية” العضو في تحالف “الصهيونية الدينية”، ينوي طرح مشروع القانون وتمريره في الكنيست، للشروع بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل فيها يهود.
وظهر بن غفير في مقابلة تلفزيونية قال فيها: “الموت للإرهابيين. أريد إمكانية قطع رؤوس مقاتلي النخبة رأسا تلو الآخر”.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “عوتمسا يهوديت” بن غفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
ووجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الثلاثاء، إنتقادا حادا لصفقة تبادل الأسرى المزمع عقدها مع حركة “حماس” الفلسطينية، قائلا إنها “ستجلب لنا كارثة”.
وقال بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف: “أنا منزعج جدا لأنهم يتحدثون عن صفقة قد تجلب لنا كارثة”.
وأضاف: “أنا منزعج لأننا انقسمنا مرة أخرى، ولم يتم إخبارنا بالحقيقة مرة أخرى. ومرة أخرى، يتم دفعنا إلى الجانب (بعيدا)”.
وتابع: “الشائعات تقول إن دولة إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأ كبيرا جدا في أسلوب صفقة شاليط”، في إشارة إلى صفقة التبادل مع “حماس” التي تمت عام 2011، وشملت أكثر من 1200 أسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط.
وأردف بن غفير: “تتذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وأطلقنا سراح (زعيم حركة “حماس” في غزة يحيى) السنوار وأصدقائه، وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا”.
وبحسب تقارير إسرائيلية، من المتوقع أن تشمل الصفقة المرتقبة إفراج “حماس” عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال، مقابل إطلاق إسرائيل نحو 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها.
كما سيتم وقف إطلاق النار لمدة 3-5 أيام في قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة. ولا يستبعد الاتفاق إمكانية تمديد وقف إطلاق النار وإدراج أسرى إسرائيليين آخرين.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن هناك 239 أسيرا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال بن غفير: “تحدثوا عن صفقة تشمل 80، (ثم) إنخفضت إلى 70، وإنخفضت إلى 50 الآن. قالوا إنهم لن يدخلوا الطعام، وبعد ذلك قالوا إنهم لا يدخلون الوقود، والآن يفعلون ذلك”، في إشارة إلى تغيّر موقف الحكومة الإسرائيلية.. وأضاف: “أنا أسأل كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟”.
وفجر الثلاثاء، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، أن التوصل إلى إتفاق هدنة مع إسرائيل “بات قريبا”.
وقال هنية في بيان مقتضب نشرته منصة “حماس” على تلغرام، “سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”، دون مزيد من التفاصيل.
ومساء الأحد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن إتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس “بات قريبا”، دون ذكر تاريخ معين.
وتعرض “حماس” على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
ومنذ 46 يومًا يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.