تظاهر عشرات التونسيين، الاثنين، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إحتجاجا على تأجيله مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، حيث رفع المحتجون أمام مجلس النواب شعارات رافضة للتأجيل من بينها “جرِّم جرِّم التطبيع.. يا منظومة التجويع” و”لا تطبيع مع الكيان”.
وكانت “الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني” (مستقلة)، دعت على فيبسوك إلى “تحرّك جماهيري حاشد أمام مقرّ البرلمان لمطالبة رئيسه بالتراجع عن قراره تأجيل الجلسة العامة التي كانت ستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وليحدّد تاريخا لسنّ هذا القانون في أقرب الآجال”.
وكان من المقرر أن ينظر البرلمان في مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي تصريحات للإعلاميين خلال الوقفة الإحتجاجية، قال نائب كتلة “الخط السيادي الوطني” يوسف طرشون: “لا شيء يمنع أن يتم التداول في قانون تجريم التطبيع ولا يوجد أي مبرر لتأجيله ”.
وفي أغسطس/ آب 2023، أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.
وقدمت اللجنة حينها “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”.
وفي السياق، قال رئيس كتلة “الخط السيادي الوطني” عبد الرزاق عويدات، لـ”راديو إي أف أم” المحلي، إن “رئيس البرلمان أعلمه أن تأجيل الجلسة العامة المقررة الاثنين يهدف إلى إفساح المجال لممثلي وزارة الخارجية للاستماع إليها”.. في حين ردت وزارة الخارجية أن الموضوع ليس من مشمولاتها …
وقد بدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما إختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.